وزيرا المالية والاستثمار: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية قبل نهاية أكتوبر

في حوار مفتوح اتسم بالشفافية والواقعية، أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، و المهندس أحمد الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة ماضية في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير، مشددين على أن الدولة تعمل بسياسات مالية واستثمارية متكاملة لتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا وتنافسية.

وقال كجوك، خلال المؤتمر الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية حول مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية، إن القطاع الخاص المصري أثبت مرونة وقدرة عالية على التطور والنمو والمنافسة محليًا ودوليًا، مؤكدًا: «نفخر بالأداء القوي للقطاع الخاص في مصر، وتسجيل نمو للاستثمارات الخاصة بنسبة 73%، وشكرًا للقطاع الخاص.. شفنا ثقتكم الكبيرة في النتائج الاقتصادية والمالية العام الماضي».

وأضاف أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية سيتم إطلاقها في نهاية أكتوبر الجاري، وطرحها للحوار المجتمعي خلال نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة تركز على شركائها الممولين الحاليين عبر مجموعة من الإجراءات التحفيزية في إطار مسار الثقة واليقين الضريبي.

وأكد كجوك أن الحكومة تعمل على خفض الأعباء الضريبية وتحسين جودة الخدمات، مشيرًا إلى قرب إطلاق المنصة الإلكترونية المركزية للمقاصة بين المستحقات والمديونيات الحكومية للمستثمرين لتوفير مزيد من السيولة، إلى جانب تطوير منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع وتيسير الإجراءات لصالح الممولين، موضحًا: «سددنا نحو 7 مليارات جنيه ضريبة قيمة مضافة لشركائنا، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف ما كان يتم رده سنويًا».

وأشار إلى أن الربط الإلكتروني بين المنظومتين الضريبية والجمركية يسهم في إتاحة حوافز وتيسيرات جديدة للمستثمرين، إلى جانب إعداد دليل مبسط للمعاملات الضريبية الخاصة بالخدمات المصدّرة لدعم تنافسية الصادرات الخدمية. كما يجري العمل على تفعيل النظام الضريبي المبسط لتشجيع صغار الممولين وريادة الأعمال.

وأوضح الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا على صغار المصدرين والجدد لمساندتهم في النمو والمنافسة، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية حققت نموًا بنسبة 35% دون فرض أي أعباء إضافية، وذلك مع تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.

ولفت كجوك إلى أن الوزارة تعاقدت مع مؤسسات مستقلة لتقييم مسار الإصلاح الضريبي المحفز، مؤكدًا أن التطوير مستمر للوصول إلى منظومة أكثر عدالة وشفافية، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يتم تمويل برنامج رد الأعباء التصديرية بالكامل من الموازنة العامة بقيمة 45 مليار جنيه لتحفيز الصادرات، مع موازنة مرنة لتنفيذ مقترحات المجتمع التصديري.

وأوضح أن نصف مستحقات الشركات المصدّرة تم سداده نقدًا، والنصف الآخر يجري تسويته مع المديونيات الحكومية لدى المالية والتأمينات والطاقة.

وأكد أن الحكومة تعمل على تعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة، مع تحمّل الموازنة العامة فارق المساهمة للتأمين الصحي الشامل عن مجتمع الأعمال بشكل مستدام.

من جانبه، شدد الوزير أحمد الخطيب على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وخلق مناخ جاذب للاستثمار، مشيرًا إلى أن السياسات المالية والنقدية تسير بتنسيق كامل لدعم النمو والاستقرار، وأن هناك تشاورًا مستمرًا بين الوزارات المعنية لتذليل العقبات أمام المستثمرين، خاصة في ملفات الإفراج الجمركي وتقليل التكلفة والوقت.

وأوضح الخطيب أن الهدف هو رفع تنافسية مصر لتكون ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة، مؤكدًا أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يعكس حرص الدولة على دعم المصدرين وزيادة قدراتهم التنافسية.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز العلاقات التجارية مع أفريقيا وأوروبا، وتولي اهتمامًا خاصًا بقطاع صناعة السيارات، حيث تستهدف مصر أن تصبح قاعدة تصدير إقليمية، لافتًا إلى أن العديد من الشركات العالمية تستثمر في السوق المصرية لهذا الغرض.

وفي ختام اللقاء، أكد شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن التناغم الكبير بين وزارتي المالية والاستثمار، وسرعة تنفيذ مبادرات الحكومة لرد الأعباء وتسهيل الإجراءات، أسهم في تحقيق طفرة غير مسبوقة بالصادرات، مشيرًا إلى أن الصادرات الهندسية حققت متوسط نمو سنوي 26% خلال 5 سنوات، بفضل الدعم الحكومي وجهود القطاع الخاص.