الرقابة المالية تُقر لـ”بنك البركة” إجراء الفحص النافي للجهالة على “التوفيق للتأجير”

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية لبنك البركة مصر، على القيام بإجراءات الفحص النافي للجهالة على شركة التوفيق للتأجير التمويلي.

وأوضحت الشركة، أنه تم إحاطة مجلس إدارة الشركة علمًا بهذه الموافقة من الهيئة للبنك

كما قرر مجلس إدارة الشركة الموافقة على تمكين بنك البركة ومستشاريه من الاطلاع على البيانات والمستندات اللازمة لإجراء الفحص النافي للجهالة، وفقًا لضوابط السرية وحماية البيانات.

وأشارت الشركة إلى أن ذلك جاء بناءً على ورود خطاب من بنك البركة الموجه إلى الشركة بطلب إتاحة البيانات والمستندات اللازمة لاستكمال إجراءات الفحص النافي للجهالة، وذلك بناء على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، على التصريح للبنك بالقيام بإجراءات الفحص النافي للجهالة في ضوء الإفصاح عن نيته التقدم بعرض الشراء الإجباري على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي.

ويأتي ذلك وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وفي حدود الضوابط والاشتراطات الواردة بموافقة الهيئة. تمهيدًا لدراسة عرض الاستحواذ المحتمل.

وتم عقد اجتماع لمجلس إدارة الشركة وتم عرض خطاب بنك البركة الموجه إلى الشركة بطلب إتاحة البيانات والمستندات اللازمة لاستكمال إجراءات الفحص، تمهيدًا لدراسة عرض الاستحواذ المحتمل واتخذ المجلس قراراته السابقة.

وأكدت الشركة أن هذا القرار لا يعد موافقة بأي شكل من الأشكال على ما تم تقديمه من جانب بنك البركة بشأن نيته التقدم بعرض الشراء الإجباري على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، ولا يترتب عليه أي التزام قانوني أو مالي على الشركة، كما أن أي إجراء لاحق يظل خاضعًا لموافقات الجهات المختصة بالشركة والهيئة العامة للرقابة المالية.

وأقرت الشركة أن هذا الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها، وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على طلب بنك البركة مصر بمد مهلة نية التقدم بعرض الشراء الإجباري على أسهم شركة “التوفيق للتأجير التمويلي”.

وتقرر مد مهلة تقديم العرض لمدة 60 يوماً عمل إضافية تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ انتهاء المهلة الحالية لتقديم عرض الشراء الإجباري في 28 ديسمبر.

وارتفعت أرباح شركة التوفيق للتأجير التمويلي، بنسبة 16.5% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 126.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 108.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.

وزاد إجمالي إيرادات النشاط خلال التسعة أشهر إلى 1.45 مليار جنيه، مقابل 1.14 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024.

وفي وقت سابق، قالت شركة “الملتقى العربي للاستثمارات”، إن شركة “التوفيق للتأجير التمويلي” هي إحدى الشركات التابعة بنسبة مساهمة 68.399%.

وأضافت الشركة، أنها سوف تعرض عرض الشراء المقدم من بنك البركة مصر للاستحواذ على “التوفيق للتأجير التمويلي”، على مجلس إدارة الملتقى العربي للإستثمارات لاتخاذ القرار اللازم.

وتلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، كتاباً من الممثل القانوني لبنك البركة مصر ، يتضمن نية البنك التقدم بعرض شراء إجباري بغرض الاستحواذ على النسبة المكملة حتى 90% وبحد أدنى 51% من إجمالي أسهم رأسمال شركة “التوفيق للتأجير التمويلي”.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار سعى شركات التمويل غير المصرفى لإيجاد بدائل تمويلية جديدة، بعد القيود التى فرضها البنك المركزى مؤخرًا على منح التمويلات لقطاع التأجير التمويلى، وهو ما دفع عددًا من الشركات إلى الدخول فى تحالفات أو اندماجات مع بنوك لتحقيق دعم تمويلى واستقرار مالى أكبر.

وأكدت المصادر أن انضمام شركة «التوفيق للتأجير التمويلى» إلى مظلة بنك «البركة مصر» سيمنحها ميزة تنافسية قوية فى السوق، نظرًا إلى سهولة حصولها على التمويلات وتعزيز قدرتها على التوسع فى النشاط، خاصة فى ظل الطلب المتزايد على حلول التمويل الموجهة للقطاعين الصناعى والخدمى.

ويتمثل العرض في مبادلة أسهم دون خيار نقدي، بحيث يستحوذ بنك البركة مصر على النسبة المستهدفة مقابل إصدار أسهم زيادة في رأسماله تخصّص لصالح مساهمي الشركة المستهدفة المستجيبين للعرض، بما لا يجاوز نسبة 8% من إجمالي أسهم رأسمال البنك مقدم العرض في ضوء ما يسفر عنه معامل المبادلة.

وعلى أن يتم تحديد معامل مبادلة الأسهم من خلال أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجلات الهيئة، وذلك إعمالاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتعديلاته.

وأوضحت الرقابة المالية، أن بنك البركة يمتلك حالياً نسبة 7.62% من أسهم الشركة المستهدفة.

ونوهت الرقابة المالية أنه يتعين على مقدم العرض – بعد الإفصاح عن نيته – أن يتقدم بعرض الشراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ الإفصاح، ويجوز للهيئة مد هذه المهلة لمدة إضافية لا تتجاوز ستين يوماً أخرى متى توافرت أسباب جدية تقدرها الهيئة.

وارتفعت أرباح شركة التوفيق للتأجير التمويلي بنسبة 7% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 79.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 74.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2024.

وزادت إيرادات النشاط إلى 931.27 مليون جنيه، مقابل 703.98 مليون جنيه في النصف المقارن من 2024.

وكشفت شركة “التوفيق للتأجير التمويلي”، عن نسبة تغطية الاكتتاب في المرحلة الأولى في أسهم زيادة رأس المال لتبلغ 98.58% من الأسهم المطروحة.

وأوضحت الشركة أنه تم الاكتتاب في 174.02 مليون سهم وتم السداد النقدي بإجمالي 435.05 مليون جنيه.

وبلغت القيمة الإجمالية للاكتتاب 441.3 مليون جنيه، وبلغ عدد الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها 2.5 مليون سهم.

وأكدت الشركة أنه سيتم فتح باب الاكتتاب لمرحلة ثانية.

وارتفعت أرباح شركة “التوفيق للتأجير التمويلي” بنسبة 26.5% خلال العام الماضي، لتصل 216.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 170.9 مليون جنيه خلال 2023.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 1.59 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات 1.13 مليار جنيه خلال العام الأسبق.