الحكومة تقترب من بيع “محطة جبل الزيت” لـ«الكازار» الفرنسية بقيمة 420 مليون دولار

تقترب الحكومة من توقيع اتفاقية بيع مجمع مشروعات طاقة الرياح بمنطقة جبل الزيت لصالح شركة «الكازار» الفرنسية، بقيمة تقدر بـ420 مليون دولار تُسدد دفعة واحدة فور التوقيع، بحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة لـ«البورصة».

وأكدت المصادر أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية، ومن المقرر توقيع الاتفاقية خلال أيام، في خطوة تعكس تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات، الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وإعادة هيكلة دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

وقالت المصادر وثيقة الصلة بالملف لـ«البورصة» إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستتولى شراء الطاقة المولدة من مشروعات الصفقة بسعر يقترب من 3 سنتات لكل كيلووات/ساعة، على أن يتم سداد 75% من قيمة فاتورة شراء الطاقة بالدولار، و25% بما يعادلها بالجنيه المصري، بعد نقل الملكية.

ويصل إجمالي القدرات المركبة لمجمع مزارع الرياح بجبل الزيت إلى نحو 580 ميجاوات، تم تنفيذها على عدة مراحل بتمويلات طويلة الأجل بشروط ميسرة.

وأشارت المصادر إلى أن الصفقة خضعت لتقييمات فنية ومالية مكثفة من جهات متخصصة، لضمان تحقيق أفضل عائد للدولة والحفاظ على استدامة المشروع بعد انتقال الملكية للقطاع الخاص.

وكشفت مصادر «البورصة» أن إجمالي المديونيات القائمة على مشروعات جبل الزيت محل الصفقة يُقدر بنحو 300 مليون دولار، على أن تتضمن الاتفاقية تولي الجانب المصري سداد هذه الالتزامات وفق البرامج الزمنية والشروط الميسرة التي تم التعاقد عليها مع جهات التمويل.

وتقع مشروعات جبل الزيت في منطقة خليج الزيت على ساحل البحر الأحمر، على بعد نحو 350 كيلومتراً جنوب شرق القاهرة، وتعد من أكبر تجمعات مشروعات طاقة الرياح المملوكة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وكانت مصر قد دشنت في يوليو 2018 إحدى أحدث مراحل المجمع بقدرة 220 ميجاوات، تضم 110 توربينات بقدرة 2 ميجاوات لكل منها، بما يسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 49.4 ألف طن سنوياً مقارنة بمحطات الوقود الأحفوري ذات القدرة المماثلة.

وتم تنفيذ هذه المرحلة بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» عبر قرض بقيمة 38 مليار ين ياباني، بموجب اتفاقية موقعة في مارس 2010 بين الحكومتين المصرية واليابانية.

وشملت تمويل إنشاء المحطة، وتركيب التوربينات، والأعمال المدنية والبنية التحتية، وأعمال التشغيل والصيانة لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب تمويل توسعة محطة المحولات بقدرة 220 كيلوفولت وإضافة 250 ميجافولت أمبير لربط الطاقة المنتجة بالشبكة القومية.