الرقابة المالية توافق على تأسيس أول صندوق استثمار للملكية الخاصة بالقطاع الزراعي في مصر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشرافها على تأسيس شركة صندوق استثمار “مجموعة الأهلي جرين الزراعي”، ليصبح أول صندوق استثمار ملكية خاصة متخصص في الاستثمار بالقطاع الزراعي في السوق المصرية، مع إمكانية ممارسة نشاط رأس المال المخاطر.
خطوة لدعم الاستثمار في القطاع الزراعي
يأتي تأسيس الصندوق الجديد في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع قاعدة صناديق الاستثمار، بما يسهم في توجيه مزيد من الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية الحيوية، وعلى رأسها القطاع الزراعي، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ودعم منظومة الأمن الغذائي.
قناة استثمارية جديدة للمستثمرين
يمثل الصندوق فرصة استثمارية جديدة أمام المستثمرين الراغبين في ضخ أموالهم في الأنشطة والمشروعات الزراعية، من خلال هيكل استثماري منظم وخاضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتيح فرص نمو مستدامة ويعزز الثقة في الاستثمار بالقطاع.
تطور سوق صناديق الاستثمار في مصر
يعكس إطلاق أول صندوق استثمار زراعي متخصص تطور سوق صناديق الاستثمار في مصر وقدرته على استيعاب أدوات مالية جديدة تتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية، كما يدعم توجه الدولة لتعميق دور القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية وجذب الاستثمارات طويلة الأجل للقطاعات ذات الأولوية.
تطوير الأطر التنظيمية لسوق المال
تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية العمل على تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تدعم إطلاق صناديق استثمار في مجالات متنوعة، بهدف تعزيز كفاءة سوق رأس المال وتوفير بدائل استثمارية متعددة تلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين وتخدم الاقتصاد الوطني.
دور لجنة تأسيس وترخيص الشركات
تتولى لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، مسؤولية الموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية ومنحها التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
كما تشمل اختصاصاتها الموافقة على تعديل الأنظمة الأساسية للشركات، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، والنظر في وقف قرارات الجمعيات العامة لشركات الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.
تنظيم أنشطة الشركات المالية غير المصرفية
وتختص اللجنة أيضًا بالموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إضافة إلى الموافقة على فتح أو نقل أو غلق الفروع، وطلبات التصفية أو الوقف المؤقت للنشاط، وكذلك قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات.