المشرق نيوز

الأخبار

تعرف على خطة البورصة المصرية للتطوير في 2024

البورصة المصرية خطوات للتطوير
البورصة المصرية خطوات للتطوير


كشفت البورصة المصرية عن استراتيجية جديدة لتطوير بورصتها، خلال العام المقبل تتضمن 7 محاور مُقسَّمة إلى 60 بنداً لتنشيط الطلب وتعزيز استثمارات المؤسسات والأفراد محلياً وإقليمياً ودولياً


محاور تطوير البورصة المصرية

وتتضمن الاستراتيجية تقديم أدوات مالية جديدة تُلبي مختلف احتياجات المتعاملين ومستويات تقبل المخاطر وتعظيم العائد، ومن أهمها مؤشر الشريعة، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون، والحصص العقارية، كما تتضمن السماح لشركات السمسرة بالتعامل على أذون وسندات الخزانة في السوق الثانوي.
مؤشر متوافق مع الشريعة لتطوير البورصة المصرية
كما تسعى بورصة مصر لإطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية خلال النصف الأول من العام المقبل، في إطار سعيها لجذب مستثمرين جدد لسوق المال، وذلك بحسب أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة .
ارتفع إجمالي قيم التداول في البورصة المصرية إلى 3.3 تريليون جنيه مع تضاعف قيم تداول الأسهم المقيدة بعد أن بدأ التداول على أذون الخزانة في السوق الثانوي في سبتمبر الماضي.


خطوات رئيسية لتطوير البورصة المصرية
قال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية اليوم أن البورصة تستهدف تبسيط إجراءات زيادة رؤوس الأموال، وتخفيض فترة الاكتتاب إلى 10 أيام بدلا من 30 يوما حاليا.
وأشار إلى أن السوق تواجه مشكلة في طول المدة اللازمة لزيادة رؤوس الأموال، بجانب تحديات الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأكد أن التباطؤ الاقتصادي العالمي يؤثر على مصر؛ فهي ليست بمعزل عن العالم، وهو ما أثر على الطروحات الجديدة.
وأشار إلى استهداف البورصة حث مؤسسات التأمين وغيرها على الاستثمار في سوق المال بجانب دراسة إمكانية إصدار تعديل تشريعي يسمح بإتاحة حد أدنى للاستثمار في البورصة.
وشدد على أن البورصة تستهدف خلال فترات مقبلة العمل على إصدار قانون موحد لسوق المال، إلا أن الأمر قد يستغرق فترات طويلة بخصوص هذا الأمر.
وأشار الشيخ، خلال المؤتمر الصحفي السنوي للبورصة، إلى أن السوق تواجه مشكلة في طول المدة اللازمة لزيادة رؤوس الأموال، بجانب تحديات الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأكد أن التباطؤ الاقتصادي العالمي يؤثر على مصر؛ فهي ليست بمعزل عن العالم، وهو ما أثر على الطروحات الجديدة.
وأشار إلى استهداف البورصة حث مؤسسات التأمين وغيرها على الاستثمار في سوق المال بجانب دراسة إمكانية إصدار تعديل تشريعي يسمح بإتاحة حد أدنى للاستثمار في البورصة.
وشدد على أن البورصة تستهدف خلال فترات مقبلة العمل على إصدار قانون موحد لسوق المال، إلا أن الأمر قد يستغرق فترات طويلة بخصوص هذا الأمر.