صندوق النقد: برنامج تمويل مصر يركز على الاستقرار ومعالجة مشكلة التضخم

لاتزال المفاوضات مستمرة بين مصر وصندوق النقد الدولى للحصول على تمويل اضافى يساعد القاهرة على مواجهة التحديات الاقتصادية وإعادة تسريع وتيرة النمو ، والمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي ومعالجة مشكلة التضخم.

أسس برنامج صندوق النقد لمصر

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أزعور، إن برنامج الصندوق مع مصر، وضع على أسس السياسة المصرية التي تستهدف المحافظة على الاستقرار ومعالجة مشكلة التضخم وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية من خلال مرونة سعر الصرف وتسريع وتيرة الاستثمار، فيما شهد الاقتصاد المصري تحديات إضافية في 2023.
وقال إنه سيتم إعادة تفعيل الحوار مع مصر خلال الأسابيع المقبلة ويتم التحضير للمراجعتين المتأخرتين.
وقال أزعور إن التعاون بين فريق الصندوق والحكومة المصرية مستمر، ويجري العمل حاليا على التحضير للمراجعتين الأولى والثانية، ونتوقع خلال الأسابيع المقبلة لا سيما بعد الانتخابات الرئاسية وفترة الأعياد إعادة تنشيط الحوار بين بعثة الصندوق والسلطات المصرية.
قدرة المالية المصرية على الوفاء بالديون عالية

صندوق النقد يطالب مصر بالتركيز على معالجة التضخم

وفيما كانت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفيا قالت إنه ينبغي تركيز مصر على معالجة ارتفاع التضخم كأولوية بدلاً من ارتفاع سعر الصرف، قال جهاد أزعور، إنه لا يوجد تغيير في اللهجة وهناك أهداف مترابطة وكل هدف له سياسة محددة، ومشكلة التضخم حاليا هي الأولى في أغلب الدول ومنها الدول المتقدمة، ومعالجتها تساهم بالمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لهذا السبب ومع مستويات التضخم المرتفعة في مصر فمن الضروري توجيه السياسة النقدية لهذا الخطر وهو تحدي أساسي.
وأضاف أن مرونة سعر الصرف تحمي الاقتصاد من التقلبات الخارجية التي قد تنعكس سلبا في بعض الأحيان على الاقتصاد، لا سيما في ظل مرحلة ترقب عالمي، والإجرائين مكملين لبعضهما بالإضافة إلى إجراءات أخرى، من أجل عودة الاقتصاد إلى نشاطه وانتعاشه وخلق فرص عمل ودون ذلك لن تحل المعادلة.

صندوق النقد مستعد لتقديم تمويل أضافى لمصر

وأضاف أن التمويل الإضافي من الأمور المطروحة، نظراً لأن التحديات الإضافية تتطلب تمويلا إضافيا.
ويرتبط التمويل وفقا لشهية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ووتيرتها وسرعتها وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المصري والحاجات التمويلية للاقتصاد، وفقا للمدير في الصندوق.
وأضاف أن الهدف من البرنامج هو إعادة تسريع وتيرة النمو ليعود إلى ما كان عليه عند مستويات تتراوح بين 4 إلى 6%، والمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي ومعالجة مشكلة التضخم.
وبشأن سداد مصر 6.7 مليار دولار التزامات متوقعه عليها للصندوق في 2024، أكد جهاد أزعور، أن قدرة الاقتصاد والمالية المصرية على الوفاء بالديون عالية والوضع المالي والاحتياطيات جيدة.
وأضاف أن الهدف الأساسي من البرنامج هو متوسط المدى ويهدف إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتخفيف حجم القطاع العام لصالح القطاع الخاص الذي يخلق فرص عمل أكثر ويهدف كذلك إلى معالجة الاختلالات ولجم التضخم لذلك فالبرنامج مرحلة تحول على المدى المتوسط.