تعليمات جديدة للمتعاقدين على وحدات ”سكن لكل المصريين” ولم يتسلموها

أصدرت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى مصر اليوم تعليمات جديدة للمتعاقدين على وحدات سكن لكل المصريين ولم يتسلموها حتى الأن.

سرعة اشغال وحدات سكن لكل المصريين

وطالبت الوزارة هؤلاء المتعاقدين سرعة تسلم وحداتهم وشغلها خلال ٦ أشهر معتبرة أن تأخرهم عن المهلة المحددة يعد عدولاً عن التعاقد ومخالفة لأحكام قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى
وطالب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المواطنين الذين قاموا بالتوقيع وحصلوا على عقود التمويل العقاري الخاصة بسرعة تليم وحداتهم السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي - سكن لكل المصريين، ولم يتسلموا الوحدات السكنية المتعاقدين عليها، في مدة حدها الأقصى ٦ أشهر.
ويجب على هؤلاء المستفيدين سرعة التوجه لأجهزة المدن أو مديريات الإسكان التابعة لها الوحدات، للتعاقد على المرافق وتسلم الوحدات السكنية والتوقيع على محاضر الاستلام، وذلك خلال المدة المحددة من تاريخ الإعلان.

بدراسة دورية لعملاء وحدات سكن لكل المصريين

يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بدراسة دورية شاملة لوضع الوحدات السكنية التي يستفيد بها المواطنون ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، للتعرف على الوضع القائم على أرض الواقع ومعالجة مواطن القصور، وكان من الملاحظ تأخر عدد من المستفيدين عن استلام وحداتهم السكنية رغم إتمام التعاقد عليها.
وقالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق أنه تم دراسة هذا الوضع عن كثب، خصوصًا وأنه يؤثر على تحقيق الأهداف الفعلية الخاصة بالمشروع ووصول الوحدات المدعومة من قبل الدولة للفئات المستحقة، لذا كان لابد من وضع حلول سريعة للتعامل معه ومعالجته.
وأضافت أن تأخر هؤلاء العملاء عن استلام وحداتهم السكنية خلال المهلة المحددة لهم يعد ذلك عدولاً عن التعاقد ومخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 بشأن الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
وقال الصندوق انه سوف يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة والتي يكفلها له القانون ضد هؤلاء المستفيدين والتي تصل لسحب الوحدة السكنية المخصصة لهم وإلغاء التخصيص.
وأكدت مي عبد الحميد أن القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨ أوضح أن الوحدات السكنية الخاصة ببرنامج الإسكان الاجتماعي مخصصة للسكن فقط.
وهو ما يتضح في المادة الرابعة "يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم" كما أشار في مادته الثامنة فيما يخص الوحدات السكنية إلى "أن يكون التخصيص بغرض السكنى".