صادرات مصر من الغاز المسال تتراجع بنسبة 51.8% فى 2023
تسبب زيادة الطلب المحلى وانخفاض اسعار الغاز المسال فى العالم فى تراجع صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 51.8% خلال عام 2023، وسجلت 3.52 مليون طن، مقارنة بصادرات عام 2022.
سبب تراجع فى صادرات الغاز المسال المصرية
وذكر تقرير صادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) بعنوان "تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال2023.
بلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول من عام 2023 نحو 1.9 مليون طن، بنفس المستويات خلال نفس الفترة من العام السابق 2022، لكنها تراجعت إلى 800 ألف طن خلال الربع الثانى مع تنامى الطلب المحلي، وعدم توفر كميات فائضة للتصدير.
وذكر التقرير أنه مع ارتفاع درجة حرارة الصيف عن المعتاد، وزيادة الطلب المحلي على الغاز الطبيعى في قطاع الكهرباء، استمرت صادرات الغاز المسال فى التراجع لتسجل 100 ألف طن خلال الربع الثالث من العام الماضي.
تقليل الاستهلاك المحلى وراء ارتفاع صادرات الغاز المسال
وقال التقرير ان الصادرات عادت للارتفاع مرة أخري خلال الربع الرابع، مع اتجاه الحكومة لتقليل الاستهلاك عبر تخفيف أحمال الكهرباء، ورفع وارداتها من الغاز الطبيعى من حقول الشرق الاوسط، مما ساهم فى ارتفاع الصادرات خلال الربع الرابع إلي 700 ألف طن.
وشهدت مصر أزمة فى انقطاع الكهرباء، ناتجة عن نقص الوقود المستخدم فى إنتاج الطاقة الكهربائية، مما دفع الحكومة لتخفيف الأحمال بقطع الكهرباء عن مناطق كاملة خلال وقت محدد، تزايد مؤخرا ليبلغ ساعتين في بعض المناطق.
وتعتمد مصر على واردات الغاز الإسرائيلي لتلبية جزء من الطلب المحلي، مع تصدير الفائض على شكل غاز طبيعي مسال إلى أوروبا بشكل أساسي، عبر مصانع التسييل في إدكو ودمياط بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً.
وكانت الواردات الإسرائيلية من الغاز الطبيعي إلى مصر قد هبطت بشكل حاد، بعد اندلاع الحرب على غزة مع وقف عمليات إنتاج الغاز من حقل تمار لتصل إلى 150 مليون قدم مكعب يومياً بنهاية أكتوبر الماضي، قبل أن تزيد إلى 350 مليون قدم مكعب يومياً مطلع شهر نوفمبر، بعد أن كانت تتجاوز 900 مليون قبل توقف إنتاج الحقل في 8 أكتوبر2023.
وتراجعت قيمة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي والمسال خلال الـ 10أشهر الأولى من 2023 بنسبة 70.4٪ لتسجل 2.35 مليار دولار، مقابل 7.94 مليار دولار خلال نفس الفترة مـن العام السابـق، بانخفاض 5.59 مليار دولار، وفقا لبيانات سابقة لجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
