مسئوول حكومي: لن يتم زيادة سعر الغاز للقطاع الصناعي في السنة المالية الحالية

قال مسئوول حكومى إنه لن يتم رفع سعر الغاز للقطاع الصناعي في العام المالي الجاري 2023-2024 رغم ارتفاع تكلفة توفيره خاصة المازوت والسولار
وأضاف أن تحرير سعر صرف الجنيه خلال الشهر الجاري ساهم في زيادة السعر على القطاع الصناعي حيث يحصل على الغاز والمازوت بالدولار المقوم بالجنيه.

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي ، خلال اجتماع استثنائي بداية الشهر الجاري تطبيق سعر صرف مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية؛ ما أدى إلى انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار في البنوك متخطيا حاجز 49 جنيها، مقابل 30.9 جنيها قبل القرار وفقا لأسعار البنك المركزي المصري.
وتتراوح أسعار الغاز في مصر لأغلبية لأنشطة الصناعية ما بين 4.5 دولارات للمليون وحدة حرارية لكن مصانع الأسمنت، والحديد والصلب، والأسمدة والبتروكيماويات تحصل عليها مقابل
5.75 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية
وأضاف المسئول أن لجنة تسعير الطاقة المنوط بها تسعير الغاز والوقود للقطاع الصناعي لم تعقد اجتماعها منذ عام متوقع عدم عقد اجتماعها خلال العام المالي الجاري.
وأوضح أن زيادة سعر الغاز فى الوقت الراهن من شانه زياده التكاليف على المصانع بما سيرفع الاسعار على المستهلكين وهو ماليس وقته حالياً.
من شأن زيادة أسعار كافة فئات المحروقات أن تغذي التضخم في مصر الذي وصل إلى 35.7% خلال فبراير على أساس سنوي وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما أنها تأتي بعد أيام قليلة من تحريك قيمة الجنيه المصري أمام الدولار ورفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة.
وتقرر اللجنة أسعار الغاز الطبيعي بالنسبة للقطاعات الصناعية الإنتاجية، حيث تجتمع اللجنة إلى تضم ممثلين عن جهات حكومية مختلفة كل 6 أشهر، تقوم بإعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بما لا يقل عن متوسط تكلفة الغاز.
وقررت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر، تحريك سعر البنزين والسولار يوم الخميس الماضى، مشيرة إلى أن القرار يأتي تماشيا مع الأسعار العالمية.
وتقرر تحريك سعر البنزين والسولار بجنيه واحد.
وسوف تصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيها، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيها.
كما قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية زيادة سعر السولار جنيها و75 قرشا للتر الواحد وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلو غرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه.