الصادرات السلعية المصرية تسجل 9 مليار و612 مليون دولار بنسبة ارتفاع 5.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023
في أحدث تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة حول مؤشرات صادرات مصر السلعية خلال الربع الأول من عام 2024
الصادرات السلعية المصرية تسجل 9 مليار و612 مليون دولار بنسبة ارتفاع 5.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023
م. أحمد سمير: تركيا والسعودية والإمارات وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية أهم الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية
أعلن المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الصادرات السلعية المصرية بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري 9 مليار و612 مليون دولار مقابل 9 مليار و129 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 5.3%.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من عام 2024.
وتضمن التقرير أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري والتي شملت تركيا بقيمة 874 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 792 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 586 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 544 مليون دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة 471 مليون دولار.
كما استعرض التقرير أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري وتضمنت مواد البناء بقيمة مليار و958 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة مليار و546 مليون دولار والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليار و445 مليون دولار والحاصلات الزراعية بقيمة مليار و444 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و272 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 673 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 273 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 244 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 156 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 141 مليون دولار، والأثاث بقيمة 67 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 52 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 34 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من عام 2024 والتي تضمنت الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 625 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 421 مليون دولار والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 339 مليون دولار وزيوت النفط بقيمة 317 مليون دولار، والذهب بقيمة 303 مليون دولار.
