نواب: الحكومة وعدت بحل أزمة مصانع الأسمدة وعودة تشغيلها بطاقتها الإنتاجية الطبيعية

نواب: الحكومة وعدت بحل أزمة مصانع الأسمدة وعودة تشغيلها بطاقتها الإنتاجية الطبيعية
- سالم: غلق المصانع إنذار بخلق أزمة فى أسعار المحاصيل

ملك: حل الأزمة خلال أيام

توقع أعضاء فى مجلس النواب أن تشهد أزمة توقف عدد من مصانع الأسمدة، نتيجة قطع إمدادات الغاز عنها، انفراجة قريبًا، مؤكدين أنهم تواصلوا مع الحكومة ووعدت بحل الأزمة قريبًا.

وقال وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، محمد جنيدى، إن توقف مصانع الأسمدة تعد «أزمة مؤقتة» وأمر عرضى، مضيفًا لـ«الشروق»، أنه تم التواصل مع الحكومة ممثلة فى مجلس الوزراء ومن المرتقب خلال أيام أن تحدث انفراجة فى الأزمة.

وبدوره، قال عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، مجدى ملك، إن «اللجنة قامت بالتواصل مع الحكومة وكافة الجهات التنفيذية، وتم الاتفاق على اتخاذ اللازم لعودة تشغيل المصانع بطاقتها الإنتاجية الطبيعية، مستطردًا: «خلال أيام ستكون الأزمة تم حلها بالكامل».

وأضاف ملك لـ«الشروق»، أن وزارة الزراعة تقوم حاليًا بصرف الأسمدة من خلال الاحتياطى الموجود بالمخازن لديها.

وبشأن انعكاس قرار توقف المصانع على أسعار الأسمدة، أشار ملك إلى استغلال تجار السوق السوداء للأزمة ونقص المعروض لرفع أسعار الأسمدة.وبدورها، تقدمت عضو مجلس النواب، سمر سالم، أمس الأول، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير البترول، بشأن تأثير أزمة إمدادات الغاز على غلق مصانع الأسمدة وإنذار بخلق أزمة فى سعر السماد والمحاصيل الزراعية.

وقالت فى طلبها: «إن أزمة الغاز الطبيعى التى تواجهها مصر رغم امتلاكها أكبر حقوله فى المنطقة، لم تؤثر فقط على خدمات الكهرباء والطاقة، بل أثرت بالفعل على صناعة مهمة مثل الأسمدة فطالت قطاع الطاقة والصناعة والزراعة أيضًا، لما يؤثر من ضرر ذلك على المحاصيل الزراعية نتيجة عدم توافر السماد».

وأضافت: «علينا أن نعترف بتراجع حجم إنتاج الغاز فى مصر رغم حقل ظهر الذى انخفض إنتاجه بشكل كبير دون وضوح الأسباب، حيث أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكمياوية توقف مصانعها الثلاثة، بالإضافة إلى ورود معلومات من جهاز التعبئة والإحصاء، تشير إلى تراجع قيمة صادرات الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 70% فى مايو على أساس سنوى، وبنسبة 76% فى أبريل، بسبب تراجع أسعار التصدير والكميات».

وكان مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، محمد فهيم، قد أكد أن صناعة الأسمدة فى مصر شأنها شأن بعض الأنشطة الاقتصادية التى تأثرت بأزمة الطاقة الحالية، كما أن عددا من المصانع واجهت مشكلة فى إمدادات الطاقة.

وأضاف فى تصريحات تلفيزيونية، بأنه مع حدوث انخفاض فى إمدادات الأسمدة من المصانع، فإن الأمر سيصاحبه ارتفاع فى الأسعار، واصفًا الارتفاع بـ«المؤقت لحين استئناف التشغيل مرة أخرى».