EFG Holding: دخول استثمارات أجنبية بأدوات الدين يعكس تزايد الثقة الاستثمارية في مصر
قال كريم عوض الرئيس التنفيذي لـEFG Holding، إن دخول استثمارات أجنبية ضخمة بأدوات الدين الحكومية يعكس تزايد الثقة الاستثمارية في مصر.
جاء ذلك فى كلمته فى الجلسة الحوارية الأولى خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والتي تستمر فعالياته على مدار يومين تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"،
وأضاف عوض أن وزيادة نشاط القطاع الخاص المحلي هو أكبر عوامل جذب الاستثمار الأجنبي، ونتوقع تخطي مؤشر مديري مشتريات القطاع الخاص غير النفطي 50 نقطة قريباً
يذكر أن مؤشر مديري المشتريات يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، ومستوى 50 نقطة هو الحد الفاصل بين الانكماش والنمو
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد ترأس، فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والتي تستمر فعالياته على مدار يومين تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"، بحضور لفيف من المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وكذا ممثلي شركاء التنمية ومتعددي الأطراف.
ووجه الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، الشكر لرئيسة المفوضية الأوروبية لدورها فى تفعيل مسار ترفيع العلاقات مع مصر الذي نأمل أن يكون خطوة جديدة ومثمرة في علاقات التعاون التي تربط بيننا، وبما يعكس قوة علاقتنا الثنائية لاسيما في الأوقات الدقيقة، التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مشددا على أن مصر شريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة.
وأكد السيسي، أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، تشهد تطورا إيجابيا في شتى مجالات التعاون، وقد تم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي.
وأضاف أن الاجتماع للمرة الثانية مع الاتحاد الأوروبي في فترة وجيزة لنشهد انعقاد "مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي ٢٠٢٤" يُمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات ويعكس أيضاً التزام مصر والاتحاد الأوروبي بتخطي مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
وقال السيسي، إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، شملت ستة محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما في ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المُستدام والزراعة، والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها من القطاعات الحيوية.
وتابع: "المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليارات يورو إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1,8 مليار يورو للقطاع الخاص بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر ويعزز في الوقت ذاته، من مكانة الاتحاد الأوروبي، باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري".
وأضاف السيسي: "يأتي انعقاد مؤتمر الاستثمار في وقت شديد الدقة في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بظلال شديدة السلبية وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها الأمر الذي يتطلب دعما وتنسيقا مستمرا بين مصر وشركائها في أوروبا، من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات خاصة بعدما أثبتت مصر أنها شريك يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المُشتركة وبما يحقق الأمن والاستقرار في جوارنا الإقليمي".
وأكد أن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة، على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة وفي سعيها لتحقيق ذلك قامت الدولة بعدد من الإصلاحات للمزيد من تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم التحول الأخضر وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال السيسي، إن مؤتمر الاستثمار يتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فُرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر، لاسيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الدائري فضلاً عن الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية ومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء على ضوء القُرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي لمصر إضافة إلى إلقاء الضوء على المناطق الجاذبة للاستثمار في مصر كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأردف الرئيس السيسي، أن انعقاد المؤتمر اليوم يمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري ولإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية وتحرص الدولة على مواصلة تنفيذها خلال الفترة المقبلة وبما يعكس نجاح تلك الخطوات ويؤكد قدرة وإرادة مصر على تخطي التحديات الاقتصادية والمضي قدماً نحو تنفيذ خطة التنمية الشاملة.
