البنك التجاري الدولي (CIB) يوقع تسهيل ائتماني متوسط الأجل مع شركة “Flex Asepto Egypt” إحدى شركات مجموعة “U Flex”الهندية.

أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) عن توقيع عقد تسهيل ائتماني مع إحدى شركات مجموعة U Flex التي تعتبر احدى اكبر مجموعات التعبئة والتغليف في العالم وذلك لدعم مشروع “Flex Asepto Egypt”، الذي سيكون أول مصنع تعبئة السوائل المعقمة في مصر مما يهدف إلى تعزيز الأنشطة الصناعية في مصر وتقليص الفجوة بين الصادرات والواردات، مما يعزز الاقتصاد المصري بشكل شامل.
وقد وقع على العقد كلاً من السيد / عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، والسيد أشوك كومار، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة U Flex، وحضر مراسم التوقيع كلأ من السيد الأستاذ / حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، و الربان / أحمد متولى نائب رئيس الهيئة الاقتصادية المنطقة الجنوبية لقناة السويس ، بالإضافة إلى ممثلي البنك ، الأستاذة / سها أبو ذكري رئيس مجموعة العلاقات المؤسسية بالبنك و الأستاذة / عبير عصام رئيس ائتمان الشركات، وأكد الحضور على أن هذه الشراكة ستعزز النمو الاقتصادي والصناعي في مصر، وتساعد المؤسسات الصناعية في تحقيق أهداف التوطين والاستدامة.

وفي تعليق له، أعرب السيد / عمرو الجنايني عن فخره بهذا التعاون، مؤكدًا أن الشراكة بين CIB وU Flex تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الصناعات المصرية. وأضاف: “توقيع عقد التمويل لمشروع “Flex Asepto Egypt” يأتي في إطار جهودنا المشتركة لتطوير قطاع الصناعة في مصر، مما يسهم بشكل مباشر في زيادة الثروة الوطنية وتقليص الفجوة بين الصادرات والواردات، وهو ما يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق النمو المستدام للاقتصاد المصري.”
وقال السيد / أشوك كومار انهم سعداء بالتعاون و الشراكة الاستراتيجية مع CIB لدعم مجموعة Uflex مما يساهم فى تنفيذ خططهم التوسعية داخل مصر ودعم إمكانيات نموها ويأتي توقيع هذا التسهيل الائتماني كدليل على أداء المالي المتميز و تدفقاتها النقدية القوية التي تتمتع بها القوائم المالية للمجموعة .

كما وجه البنك التجاري الدولي الشكر للسيد أشوك كومار على دعمه لهذه الشراكة، مشددًا على أن التعاون بين الجانبين سيؤدي إلى تحقيق نجاحات ملحوظة في المستقبل القريب. وأكد الطرفان التزامهما بمواصلة العمل معًا لتحقيق أهداف مشتركة تسهم في تطوير القطاعات الصناعية في مصر.
يُعتبر مشروع ““Flex Asepto Egypt” جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لمصر، التي تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي ودعم التوطين، مع السعي لخلق فرص جديدة للنمو الصناعي وتعزيز الصادرات المصرية، مما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى العالمي.