المشرق نيوز
بنك قناة السويس يحصد جائزة “الأفضل ابتكارًا في التمويل التجاري بمصر لعام 2025” من مجلة MEA Finance غداً… معهد ثربانتس بالقاهرة يعرض الفيلم الإسباني ”اليد الخفية” ضمن برنامج ”العودة إلى السينما” البنك الأهلي يطلق مبادرة لترشيد استهلاك الكهرباء في جميع فروعه ومقراته الرقابة المالية: نعمل لإصدار قواعد الحوكمة لشركات التأمين بما يشمل تنوع الخبرات داخل مجالس الإدارات النواب يوافق على مشاريع 5 قوانين اتفاقيات بترولية إي اف چي هيرميس تعلن عن إطلاق خدمات إقراض واقتراض الأوراق الماليةفي السعودية مذكرة تفاهم بين ”أدد العقارية” و ”مجموعة فنادق حياة العالمية” لتوسيع الاستثمارات الفندقية والسكنية تعرف على تداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط على الأسواق العالمية يونيو 17, 2025 اقتصاد البنك العربي الأفريقي الدولي يقود حملة للتبرع بالدم بمشاركة جميع موظفيه بنك قناة السويس يحقق طفرة قياسية في المبيعات خلال شهر مايو 2025 مدفوعًا بخدمات ومنتجات مصرفية مُبتكرة وسريعة البنك التجاري الدولي يوقّع اتفاقية شراكة استراتيجية مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية رئيس الوزراء يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام

الأخبار

وزير المالية يعقد جلسة حوارية مع ممثلي كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بواشنطن

جانب من الجلسة الحوارية
جانب من الجلسة الحوارية

وزير المالية.. فى حواره الممتد مع ممثلي كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بواشنطن:

الأولوية.. لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.. فى القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري

نعمل على تعظيم عوائد الاستثمار فى مصر.. من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية

نسعى لزيادة «دور ومساهمة القطاع الخاص» فى الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية

إلغاء المعاملات التفضيلية للشركات المملوكة للدولة.. لتطبيق الحياد التنافسي فى السوق المصرية

تحجيم الاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه.. وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة

مبادرات جديدة لمساندة القطاعات التصديرية والتكنولوجية والسياحة والاقتصاد الأخضر وصناعة السيارات لتحفيز النمو الاقتصادي

الإجراءات التصحيحية والهيكلية تعكس رؤية اقتصادية أكثر وضوحًا وشمولاً واتساقًا فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية

توسيع نطاق عمل السياسات المالية ليصبح أقوى تأثيرًا فى تعزيز مسار الاستقرار المالي ودفع جهود النمو والتنمية

نستهدف الحفاظ على تحقيق الفوائض الأولية وخفض الدين.. وإتاحة مساحة أكبر لدعم الإنتاج والتصدير والصحة والتعليم

التسهيلات الضريبية الأخيرة.. أحد روافد الإصلاح المالي والاقتصادي لبناء علاقة شراكة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي

نستهدف توسيع القاعدة الضريبية وجذب كل أنشطة التجارة الإلكترونية فى ظل التحول للاقتصاد الرقمي

لأول مرة.. نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال

لا زيادات جديدة فى الأعباء الضريبية على المستثمرين.. بل نسعى جاهدين لتبسيط الإجراءات وخفض «الأعباء والتكلفة»

نتائج الأداء المالي خلال «الربع الأول» جيدة جدًا.. وتعكس بداية مرحلة من الاستقرار وسط توقعات بتحسن معدلات النمو خلال الفترة المقبلة

نستهدف تحقيق التوازن بين مسارات التمويل من خلال خفض الدين الخارجي وزيادة حجم ونسبة التمويل الميسر وتقليل الاعتماد على «التمويلات قصيرة الأجل»

حريصون على تنويع مصادر التمويل.. وندرس استمرار العمل على أدوات التمويل المستدام والأخضر والصكوك

تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية.. لجذب مستثمرين جدد وخفض تكلفة التمويل

—————-

أجرى أحمد كجوك وزير المالية، جولة جديدة من حواره الممتد مع ممثلي كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

حرص الوزير، خلال لقاءاته المهمة مع مستثمري «سيتي بنك، وبنك مورجان ستانلي، ومؤسسة موديز، وجيفيريز للخدمات المالية، وبنك عجمان الإماراتي، وجى. بي. مورجان»، على توجيه عدة رسائل جوهرية تتعلق بمستجدات الوضع الاقتصادي، وأولويات السياسات المالية والاقتصادية، على ضوء برنامج عمل الحكومة.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري، فى إطار سعي الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار فى مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة «دور ومساهمة القطاع الخاص» فى الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، موضحًا أنه تم إلغاء المعاملات التفضيلية للشركات المملوكة للدولة؛ لتطبيق الحياد التنافسي فى السوق المصرية، كما تم تحجيم الاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه، وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة.

قال الوزير، إن هناك مبادرات جديدة لمساندة القطاعات التصديرية والتكنولوجية والسياحة والاقتصاد الأخضر وصناعة السيارات لتحفيز النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الإجراءات التصحيحية والهيكلية تعكس رؤية اقتصادية أكثر وضوحًا وشمولاً واتساقًا فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

أضاف الوزير، أننا حريصون على توسيع نطاق عمل السياسات المالية ليصبح أقوى تأثيرًا فى تعزيز مسار الاستقرار المالي ودفع جهود النمو والتنمية، حيث نستهدف الحفاظ على تحقيق الفوائض الأولية وخفض معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي، على نحو يسهم فى إتاحة مساحة أكبر لدعم الإنتاج والتصدير والصحة والتعليم.

أشار الوزير، إلى أن «التسهيلات الضريبية الأخيرة» تعد أحد روافد الإصلاح المالي والاقتصادي لبناء علاقة شراكة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، موضحًا أنه لا زيادات جديدة فى الأعباء الضريبية على المستثمرين بل نسعى جاهدين لتبسيط الإجراءات وخفض «الأعباء والتكلفة»، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وجذب كل أنشطة التجارة الإلكترونية فى ظل التحول للاقتصاد الرقمي، ولأول مرة سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.

أكد كجوك، أن نتائج الأداء المالي خلال «الربع الأول» جيدة جدًا، وتعكس بداية مرحلة من الاستقرار وسط توقعات بتحسن معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أننا نستهدف تحقيق التوازن بين مسارات التمويل، من خلال خفض الدين الخارجي وزيادة حجم ونسبة التمويل الميسر، وتقليل الاعتماد على «التمويلات قصيرة الأجل»، حيث نحرص على تنويع مصادر التمويل، وندرس استمرار العمل على أدوات التمويل المستدام والأخضر والصكوك، جنبًا إلى جنب مع تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية؛ لجذب مستثمرين جدد وخفض تكلفة التمويل.