المشرق نيوز
فاليو تجدد الثقة بمؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي وليد حسونة واللجنة التنفيذية لمدة ثلاث سنوات إضافية منصة إلكترونية موحدة للمستثمرين والاستشاريين لطلب الموافقة البيئية من التقديم حتى الإصدار تدشين المرحلة السابعة لمشروع ”المواجهة والتجوال” للوصول إلى 250 قرية بالمحافظات والمناطق الحدودية رئيس الوزراء يبحث مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أحدث تطورات القطاع المالي غير المصرفي وجهود حماية المتعاملين الجفاف يفتح أسواق أوروبا أمام الحاصلات الزراعية المصرية «بنك التعمير والإسكان» يتيح منتجات الشمول المالي بدون مصاريف إدارية احتفالًا بيوم الفلاح «البنك العربى الافريقى الدولى» يتيح فتح حسابات جديدة مجانًا وبدون حد أدنى احتفالًا بعيد الفلاح إقبال تاريخي على «نوبو ريزيدنسز» برأس الحكمة.. «سوديك» و«نوبو» تبيعان المرحلة الأولى بالكامل خلال 24 ساعة من طرحها تعرف على الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لموسم 1448هـ مصر وعُمان تناقشان مقترحًا لإقامة منطقتين صناعيتين بنظام المطور الصناعي توقيع خطاب نوايا مع «ZC Rubber» الصينية لدراسة إقامة مجمع متكامل لتصنيع الإطارات باستثمارات تقديرية 500 مليون دولار الرقابة المالية: تحويل ملف دعم المساواة إلى منظومة مؤسسية قائمة على البيانات والمؤشرات.. وقابلة للقياس والمتابعة

تكنولوجيا واتصالات

إضافة سهم “إنفيديا” إلى مؤشر داو جونز الصناعي بعد استبعاد “إنتل”

إنفيديا”
إنفيديا”

من المقرر أن تأخذ “إنفيديا” مكان شركة “إنتل” في مؤشر “داو جونز” الصناعي، بعد مسيرة استمرت 25 عامًا لصالح صانعة أشباه الموصلات الأمريكية، والتي كانت من بين أول شركتين تكنولوجيتين تدرجان بالمؤشر.

وأعلنت “ستاندرد آند بورز” الجمعة، أن عملية التبديل ستتم في الثامن من نوفمبر، فضلًا عن عملية أخرى لوضع “شيروين ويليامز” محل شركة “داو إنك” في المؤشر الصناعي، حسبما ذكرت وكالة “رويتر”.

يأتي ذلك بعدما ارتفع سهم “إنفيديا” بأكثر من 180% حتى الآن في 2024، في حين تراجع سهم “إنتل” بنسبة 51%، حيث تكافح الشركة مع المنافسة في ظل طفرة الذكاء الاصطناعي.

ويعتبر هذه أول حالة تبديل يشهدها المؤشر منذ فبراير 2024، عندما حلت “أمازون” مكان “والجرينز بوتس أليانس”، ومع إضافة “إنفيديا”، يصبح هناك أربع من شركات التكنولوجيا الست التي تزيد قيمتها على تريليون دولار بالمؤشر الصناعي.

ويحتوي المؤشر الصناعي على 30 شركة ويتم ترجيحه بسعر الأسهم الفردية بدلاً من القيمة السوقية الإجمالية للشركات.