أرباح ”ماريديف” تهبط 39% خلال 9 أشهر
أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 39%، على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت أرباحًا بلغت 17.76 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، مقابل صافي ربح بلغ 29.23 مليون دولار بالفترة المقابلة من 2023.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 154.45 مليون دولار مقابل 132.14 مليون دولار بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وعلى صعيد القوائم المالية غير المجمعة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري ارتفعت أرباح الشركة المستقلة إلى 1.96 مليون دولار، مقابل نحو 309 دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023.
وكانت الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف، حققت أرباحاً بلغت 5.14 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2024، مقابل أرباح بلغت 17.7 مليون دولار في النصف المقارن من 2023.
وفي مقابل ذلك، ارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 107.23 مليون دولار، مقابل إيرادات بلغت 86.41 مليون دولار في النصف المقارن.
وأرجعت الشركة انخفاض صافي الربح إلى عدم قدرة إحدى الشركات المرتبطة من الناحية المالية والفنية على الاستمرار في عملياتها وما استتبع ذلك من إجراءات.
وبعد استبعاد تأثير توقف عمليات الشركة المرتبطة، بلغ صافي أرباح العمليات المستمرة المجمعة المحققة للشركة 55.1 مليون دولار مقابل 17.7 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو 212%,
وأشار البيان، إلى زيادة متوسط الأسعار الدولية في قطاع الشحن والخدمات البترولية، وزيادة تشغيل الوحدات البحرية ذات الإيجار اليومي المرتفع ضمن قطاع دعم الشحن.
وقال إن ترشيد النفقات وتحديد البدائل التنافسية أدى إلى تغطية المصاريف التشغيلية الناتجة عن الصيانة الدورية لعدد كبير من السفن.
وكانت القوائم المالية المستقلة لشركة الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف، أظهرت تحقيقها صافي ربح بلغ 1.563 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2024، مقابل خسائر 328.76 ألف دولار في النصف المقارن من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 32.3 مليون دولار، مقابل 30.94 مليون دولار في النصف المقارن.
وأرجعت الشركة الأرباح المحققة خلال المدة المرصودة إلى تحسن الأداء التشغيلي وزيادة متوسط الأسعار في قطاع الشحن والخدمات البترولية، وكذلك إلى زيادة القدرة التشغيلية للوحدات البحرية ذات الإيجار اليومي المرتفع، وتنويع الخدمات.
