اعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى 2025/2026 لشركات القاهرة والعامرية والاسكندرية
أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن كفاءة إستهلاك الطاقة تعد عنصراً هاماً من عناصر استراتيجية عمل قطاع البترول ولها تأثير كبير فى تقليل الفاتورة الإستيرادية وتحقيق وفر كبير يعود بالنفع على الدولة والمواطن، مشيراً إلى أن العمل جارى على استغلال كامل الطاقات الانتاجية للبينة التحتية التى يمتلكها قطاع البترول فى تحقيق أهداف القيمة المضافة وخاصة توفير الزيت الخام لمعالجته فى معامل التكرير ومن ثم تصديره مما يحقق عوائد كبيرة للدولة.
جاء ذلك خلال رئاسته لأعمال الجمعيات العامة لشركات القاهرة والعامرية والاسكندرية لتكرير البترول لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى 2025/2026 بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول ونوابه والجيولوجى علاء البطل وكيل أول الوزارة لكفاءة الطاقة والسلامة والبيئة والمهندس إيهاب رجائى وكيل أول وزارة البترول للانتاج والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى والمهندس محمود ناجى وكيل الوزارة للنقل والتوزيع والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية وأحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات والدكتور محمد الباجورى مساعد رئيس الإدارة المركزية للقانونية بالوزارة مع إشرافه عليها ووائل الصفتي رئيس الإدارة المركزية لتأمين المنشآت البترولية ويحيى الروبى مستشار الوزير للشئون القانونية وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ونقابة العاملين بقطاع البترول.
وأضاف الوزير أن ثقافة السلامة والصحة المهنية راسخة فى منظومة العمل البترولى ولها الأولوية القصوى وأن قطاع البترول يجرى العديد من الدورات التدريبية للموظفين لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، مؤكداً على الدعم الكامل للعاملين فى إيقاف العمل اذا ما ثبت وجود خطأ قد يتسبب فى أى اصابات أو خسائر، ووجه الوزير الشكر للعاملين بشركات التكرير على مجهوداتهم المخلصة فى الاستمرار فى توفير المنتجات البترولية للمواطنين.
وأكد على أهمية دور المرأة وضرورة توسعة مشاركتها فى الاقسام الفنية بالشركات للاستفادة من تنوع سبل التفكير والابتكار بالإضافة إلى أهمية العمل التعاونى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقطاع، مشيراً إلى أهمية خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، وأكد على أهمية التنسيق مع نواب البرلمان فى تحديد أهم مشروعات المسئولية المجتمعية بدوائرهم والعمل على تنفيذ أهمها فى المناطق الأكثر احتياجاً.
