المشرق نيوز
النتائج المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في يونيو 2025 إندرايف توسّع خدمات inDrive.City-to-City في الساحل الشمالي والوجهات السياحية الشهيرة خلال الصيف رئيس الوزراء يتفقد ”سنترال رمسيس” ويستعرض تقريرا مع وزير الاتصالات بشأن عودة مختلف الخدمات مودرن جاس : إطلاق أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بمركز و مدينة الحمام بمحافظة مرسي مطروح وزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري مع أعضاء البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ الفريق أسامة ربيع يبحث سبل عقد شراكة مع مجموعة UW القبرصية وزير الزراعة ورئيس هيئة الرقابة المالية يعقدان اجتماعاً لتسريع تنفيذ خطط عمل صندوق التكافل الزراعي انفوجراف.. مشروع إنشاء صن ريف سولار مجمع صناعي متكامل لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية إي فاينانس : كافة الخدمات التي تُقدّمها والمُستضافة عبر مراكز البيانات متاحة لجميع المستخدمين مصر وروسيا توقعان بروتوكولًا مكملًا لاتفاقية التعاون في بناء وتشغيل محطات الطاقة النووية إي آند مصر: خدمات إي آند كاش و ماي إي آند تعمل بشكل طبيعي عودة «إنستاباي» للعمل بشكل طبيعي بعد حريق سنترال رمسيس

بنوك وتمويل

الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية المنتهية في ديسمبر حتى نهاية أبريل المقبل

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.

وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو اصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم واصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.