المشرق نيوز
”طلبات مصر” توقع شراكة استراتيجية مع ”تفويلة” لدعم التحول الرقمي في خدمات التوصيل ”تطوير مصر” تسعى لطرح سندات توريق بـ20 مليار جنيه توقيع اتفاق تأسيس شركتين لإنتاج ألياف الفيبربوليستر واللباد الصناعي عبر إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية ومخلفات الأقمشة 12 ألف مزرعة دواجن تستفيد من مبادرة “البنك الزراعي” بإجمالي 3 مليارات جنيه قفزة نوعية في الخدمات المالية والبنكية توقيع اتفاقية تحالف بين ”جيبتو فارما- مدينة الدواء المصرية” و” دوا فارماسيوتيكالز ” الأمريكية ”إكسون موبيل” تسعى لبيع كشف ”نفرتاري-1” للغاز في مصر اكسون موبيل توقع مذكرة تفاهم مع ايجاس لوضع أسس نظام اتفاقيات جديد لمنطقتي كايرو البحرية ومصري بالبحر المتوسط طلعت مصطفي في مرحلة متقدمة من المفاوضات لإنشاء مجتمع عمراني جديد في العراق التعمير والإسكان العقارية HDP تعلن انطلاق أعمال بناء مشروعها العقاري Talda بمستقبل سيتي-القاهرة الجديدة بالتعاون مع شركة الحاذق. محافظ المركزي يستعرض مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال اجتماع مع مدبولي بنك البركة مصر يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا لتعزيز الشمول المالي وتمكين الشباب

بنوك وتمويل

الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية المنتهية في ديسمبر حتى نهاية أبريل المقبل

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.

وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو اصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم واصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.