المشرق نيوز
إي آند بيزنس وماونتن ڤيو يوقعان شراكة استراتيجية لتقديم حلول المدن الذكية في مشروعاتها المستقبلية الشركات المكونة لمؤشر EGX35-LV إعتباراً من 3/8/2025 “Dell” تمنح “ICT Misr” جائزة “Excellence in Engagement” لتميزها في الشراكة داخل مصر والشرق الأوسط “ساميت للحلول التقنية” تكشف عن خطتها التوسيعة في أسواق إقليمية جديدة خلال فعاليات قمة هواوي كلاود لشمال افريقيا 2025…جاكلين شي: نبني سحابة تدعم التنمية وتحترم خصوصية البيانات البورصة المصرية تطلق مؤشر جديد للأسهم منخفضة التقلبات السعرية “EGX35-LV” مدينة مصر توقع خطاب تعاون استراتيجي مع كلية الأقتصاد و العلوم السياسية و إدارة الأعمال بالجامعة البريطانية مصر تسعى لتلقي نحو 1.3 مليار قدم من الغاز القبرصي بنهاية 2028 وزير الزراعة يعلن رقمًا قياسيًا جديدًا لصادرات مصر الزراعية “مدن القابضة” تسجل صافي أرباح بقيمة 2.1 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025 مصر تستقبل 46 شحنة غاز خلال شهرين في انفراجة لتوليد الكهرباء جهاز تنظيم الاتصالات: لا رسوم بأثر رجعي على الهواتف المفعلة قبل يناير 2025

بنوك وتمويل

الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية المنتهية في ديسمبر حتى نهاية أبريل المقبل

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.

وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو اصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم واصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.