المشرق نيوز
«تنميه» توقع اتفاقية تعاون مع «توتال إنرجيز لتمكين سائقي خدمات النقل الذكي من تغطية نفقات تشغيل المركبات بنك القاهرة يشارك فى فعاليات “الشمول المالي للمرأة” بمزايا وعروض حصرية الجونة تستعد لاستضافة بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA إحدى البطولات الثمانية الأكبر عالميًا إبريل المقبل* GoAI247 توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع جامعة نيو جيزة لتعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي هواوي تكشف عن سلسلة nova 13 في حدث ضخم راية القابضة: لا مفاوضات لبيع حصة لشريك سعودي فتحي دسوقي أمينا لتنظيم الجبهة الوطنية بالقليوبية البنك الأهلي المصري يطلق بطاقة فيزا الائتمانية بالدولار الأمريكي تتراباك تحصد تصنيف “A” من مشروع الكشف عن الكربون CDP للمرة الرابعة خلال خمس سنوات إكسون موبيل مصر تحتفل بإنجازاتها خلال مؤتمرها السنوي للزيوت والوقود تيلدا تحصل على موافقة «الرقابة المالية» لتقديم خدمات التسجيل الرقمي للعملاء السيسى يبحث جهود الحكومة لتفعيل البورصة السلعية المصرية

بنوك وتمويل

الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية المنتهية في ديسمبر حتى نهاية أبريل المقبل

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.

وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو اصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم واصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.