المشرق نيوز
QNB مصر يحصل على شهادة الآيزو في مجال إدارة استمرارية الأعمال بنك مصر يشارك في فعالية ” اليوم العربي للشمول المالي ” ويقدم العديد من المزايا والعروض المجانية السيسى يبحث مع مدبولى ومحافظ المركزي تخفيض مُعدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية وزير الصناعة يبحث مع اتحاد الصناعات المصرية وممثلي غرفة البترول والتعدين سبل تعظيم الاستفادة من الخامات نمو حركة الركاب في مطار القاهرة الدولي في الربع الأول من 2026 تنظيم الاتصالات: تطبيق خدمة تقسيط الرسوم المستحقة على الهواتف المستوردة من خلال فاليو إكسيم» الأمريكي يوافق على تمويل بأكثر من 2 مليار دولار لدعم صادرات الغاز إلى مصر البنك المركزي يوقع بروتوكول تعاون مع الأعلى للإعلام لحماية المحتوى الرقمي المصرفي وزير الزراعة يستعرض استراتيجية الأمن الغذائي في ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي ”إندرايف” ومؤسسة ”مصر الخير” تمكّنان 327 طالبًا من مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي في مختلف أنحاء مصر إل جي إلكترونيكس” تطلق مجموعة تلفزيونات QNED Evo Mini LED 2026، بشاشات تصل إلي 115 بوصة لأول مرة ..بعثة السياحة تقوم بجولة بالمخيمات في المشاعر المقدسة قبل أسابيع من الحج

طاقة

وزيرا «المالية» و«البيئة».. في بيان مشترك: حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وزيرا «المالية» و«البيئة».. في بيان مشترك:

حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية

كجوك: دفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر

آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات عبر التوسع فى نظام «المشاركة مع القطاع الخاص»

تعزيز استخدام المخلفات فى توليد الكهرباء.. لتوجيه الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى

تنسيق كامل بين وزارتي «المالية» و«البيئة» في تحديد الأولويات والآليات التنفيذية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات

د. ياسمين فؤاد: تعديل «تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة» ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات

«تحويل المخلفات إلى طاقة» يدعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا

أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أننا حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.

قال كجوك، إننا نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.

أضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.

أوضحت الوزيرة، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى: المخلفات العضوية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.

أضافت أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.

أشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لرفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.