3 شركات عالمية تتخلى عن استكشاف الغاز بالبحر الأحمر في مصر

تخلت 3 شركات نفط عالمية عن مناطق امتيازها للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر في مصر، حسب مسؤول حكومي لـ"الشرق".

قال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن شركات "شل" و"شيفرون" و"مبادلة" الإماراتية أخطرت شركة "جنوب الوادي القابضة للبترول" التابعة لوزارة البترول المصرية أن المرحلة الثانية لعمليات المسح السيزمي في امتيازاتها في البحر الأحمر أسفرت عن نتائج غير مجدية اقتصادياً، وبالتالي فإنها لن تنفذ عمليات الحفر المقررة في الاتفاقيات المبرمة.

يبلغ إجمالي مساحة البحث التي فازت بها الشركات الثلاث في أول مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز بالبحر الأحمر طرحتها مصر في 2019 ما يزيد عن 10 آلاف كيلومتر مربع، وبحجم استثمارات يبلغ حدها الأدنى 326 مليون دولار، كان من المنتظر أن ترتفع إلى عدة مليارات دولار في المراحل التالية في حالة تحقيق الاكتشافات.

نتائج دون المأمول

حصلت "شل" على امتياز قطاعي الاستكشاف 3 و4 في جولة مناقصة البحر الأحمر لعام 2019، حيث عملت كمشغل في كلا القطاعين.

وطبقاً للاتفاقيات الموقعة بين شركة "شل" وشركة "جنوب الوادي القابضة"، كان من المقرر أن تضخ "شل" أكثر من 120 مليون دولار لحفر بئرين استكشافيتين في مناطق امتيازها في البحر الأحمر.

نتائج المسح السيزمي الذي أجرته "شل" لم تكن على المستوى المأمول في المنطقتين، حسب قول المسؤول الحكومي.

ولم ترد وزارة البترول المصرية على طلبات من "الشرق" للتعليق.

من جانبه، عزا مسؤول في شركة "شل مصر" لـ"الشرق" تخلي الشركة عن التنقيب في هذه المناطق، إلى رغبتها في التركيز على الاستكشاف في منطقة البحر المتوسط.

إعادة الطرح.. وحوافز جديدة

وتسعى مصر، وهي أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، إلى التحول لمركز إقليمي للطاقة.

قال المسؤول الحكومي إنه سيتم تقييم الوضع الحالي للمناطق الاستكشافية في البحر الأحمر، ودراسة إعادة طرحها مجدداً على شركات البترول في الفترة المقبلة.

وأضاف أن بعض الشركات العالمية مهتمة بعمليات التنقيب عن الغاز في البحر الأحمر، باعتبارها منطقة واعدة، لكنها تحتاج لدراسة هذه المناطق.

تسعى الحكومة المصرية لتعزيز إنتاج البلاد من الغاز. وقدمت للشركات الأجنبية حوافز جديدة لزيادة إنتاج الغاز تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز.

تبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يصل إنتاجها اليومي لنحو 4.6 مليار قدم مكعب، وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً.