وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ بمدينة الإسكندرية
تعزيز التعاون بين هيئة حماية الشواطىء وجامعة الإسكندرية في إعداد دراسات حماية شواطيء مدينة الإسكندرية
العمل جاري في تنفيذ "مشروع حماية ساحل الإسكندرية" بطول ٢٦٠٠ متر
أهمية مشروعات حماية الشواطئ للتعامل مع تغير المناخ مع التوسع في استخدام المواد الطبيعة وإدماج المجتمعات المحلية في هذه المشروعات
الدكتور سويلم: سرعة دراسة طلبات المستثمرين والأهالي وعقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفي أسرع وقت
عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة أعمال حماية الشواطئ بمدينة الإسكندرية ، والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ .
وتم خلال الإجتماع إستعراض مقترحات تعزيز التنسيق المشترك بين هيئة حماية الشواطىء وجامعة الإسكندرية فى إعداد دراسات حماية شواطيء مدينة الإسكندرية ، خاصة فى ظل مشاركة هيئة حماية الشواطىء فى المؤتمر الذى نظمته جامعة الإسكندرية مؤخرا بالتعاون مع جامعة طولون الفرنسية وبرعاية محافظة الإسكندرية ودعم القنصلية الفرنسية بالإسكندرية، لمناقشة إعداد استراتيجية ( قصيرة الأمد - طويلة الأمد ) لإدارة وحماية المناطق الساحلية وخاصة مدينة الإسكندرية ، و وضع نظام للتنبؤ بالحالات المناخية الحادة ونتائجها .
كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطىء الجارى تنفيذها حالياً بمدينة الإسكندرية وهى "مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولي) من بئر مسعود حتي المحروسة" بطول ٢ كيلومتر هو عبارة عن حاجزين من الحواجز الغاطسة ( الأول بطول ١١٠٠ متر والثانى بطول ٥٠٠ متر ) والتغذية بالرمال بمنطقة الشاطئ خلف الحواجز بعرض ٣٠ متر ، كما يجرى العمل على تنفيذ عملية حماية ساحل الإسكندرية (مرحله تانيه) بطول ٦٠٠ متر وهو عبارة عن حاجز أمواج و رأس بحرية لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة .
وقد أكد الدكتور سويلم على أهمية إتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع تغير المناخ مثل مشروعات حماية الشواطئ ، مع التوسع في إستخدام المواد الطبيعة الصديقة للبيئة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية فى هذه المشروعات لضمان تحقيق الإستدامة لها .
وخلال الإجتماع تم استعراض الموضوعات المزمع عرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء ، حيث أكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي ، وعقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص الطلبات التى تستوفى الإشتراطات والمعايير المطلوبة وذلك تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ، مشيراً لضرورة قيام المستثمرين بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية ، مع تقديم كافة المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل وافى لإتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال .
