مصر تخصص 9.5 مليار دولار لاستيراد الغاز والوقود بالسنة المالية الجديدة

قدّرت الحكومة المصرية المخصصات المالية اللازمة لاستيراد شحنات الغاز المسال والمازوت لتوفير احتياجات البلاد من الوقود خلال السنة المالية المقبلة 2025-2026 بنحو 9.5 مليار دولار، مقابل أكثر من 6 مليارات دولار أُنفقت بالعام الجاري حتى الآن، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق" شرط عدم الإفصاح عن هويته.

مصر تسعى لتوفير أكثر من سفينة تغويز بداية من يونيو المقبل لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال المستورد لإعادة الوقود إلى الحالة الغازية، وتوجيهه إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية لتلبية متطلبات الاستهلاك المحلي.

تعتزم البلاد مواصلة استيراد الغاز المسال من الخارج حتى 2029-2030 لتوفير احتياجات البلاد، في ظل التناقص الطبيعي للحقول والذي هوى بإنتاج البلاد إلى 4.3 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، إذ تبلغ الاحتياجات اليومية حوالي 7 مليارات قدم مكعب يومياً خلال فصل الصيف.

لم ترد وزارة البترول المصرية على طلبات من "الشرق" للتعليق.

شحنات الغاز

قدّر المسؤول الذي تحدث مع "الشرق" كلفة استيراد شحنات الغاز المسال خلال 2025 "بنحو 8 مليارات دولار، وفقاً لمتوسط سعر من 48 مليون دولار إلى 50 مليون دولار للشحنة الواحدة، وهو ما رُصد في التقرير الخاص باحتياجات البلاد من الغاز المستورد خلال العام المقبل".

تسعى مصر لاستيراد ما يتراوح بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال 2025، لسد الفجوة بين الاحتياج الفعلي للسوق المحلية من الغاز الطبيعي والإنتاج المحلي.

ومع التراجع الملحوظ في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، تحولت البلاد مجدداً إلى استيراد الغاز المسال بداية من الربع الثاني 2024، بعد توقفها عن ذلك منذ 2018، بدعم من اكتشافات جديدة للغاز وقتها.