مصر تتلقى 300 مليون دولار دعماً للميزانية من الآسيوي للبنية التحتية

تقترب مصر من الحصول على دعم للميزانية بقيمة 300 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بحسب رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

المشاط أبلغت بلومبرغ في واشنطن يوم الخميس بقولها: "لقد تم التفاوض على الاتفاق بالكامل، ونقوم حالياً بإتمام المعاملات الورقية من جانبنا". وأضافت أنه من المتوقع الانتهاء من الاتفاق بحلول شهر يونيو تقريباً.

ستُقدم هذه المساعدة من البنك، الذي يتخذ مقراً في بكين، دفعة إضافية لأكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، والتي خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود العام الماضي بفضل خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار.

تحويل ديون مصر إلى استثمارات

أضافت المشاط، التي حضرت اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن الحكومة تدرس إبرام المزيد من الصفقات التي تُحوّل فيها ديونها المستحقة لدول أخرى إلى استثمارات في صورة حقوق الملكية بمصر. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك قيام الإمارات العربية المتحدة بمبادلة ودائع بقيمة 11 مليار دولار في البنك المركزي المصري مقابل استثمارات عقارية. وكانت هذه الخطوة جزءاً من حزمة بقيمة 35 مليار دولار قدمتها الإمارات العام الماضي، والتي تُشكّل الجزء الأكبر من خطة الإنقاذ الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، تُجري الكويت مناقشات في مرحلة متقدمة حول تحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار محتفظ بها في مصر إلى استثمارات، وفقاً لما ذكرته بلومبرغ الأسبوع الماضي. وقالت المشاط إن صفقة الإمارات "كانت بمثابة أثر إيضاحي مهم للغاية، وبالتالي فهي تُقدّم توجيهاً للدول الأخرى التي ترغب في أن تحذو حذوها".

قالت المشاط: "نجري مفاوضات مع ألمانيا بشأن صفقة أخرى لمبادلة الديون"، مضيفة أن برلين ستستثمر على الأرجح في مشاريع التحول في مجال الطاقة.

وأضافت أن مثل هذه الاتفاقيات "تخفض ديوننا الخارجية"، "لذا، فهذا أمر إيجابي للغاية على الصعيد الائتماني. ومن ثم، تتحسن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي".

تجري مصر أيضاً مناقشات مع الصين بشأن تحويل بعض ديونها إلى قروض بدون فوائد لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، بحسب ما أفاد موقع "الأهرام أونلاين" الإلكتروني الحكومي المصري الأسبوع الماضي.