الحكومة: استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على التعاملات في الأوراق المالية
خلال اجتماع لمناقشة ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة:
استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على التعاملات في الأوراق المالية
الرقابة المالية تتقدم بمقترحات بشأن المعاملات الضريبية على الأنواع المختلفة لصناديق الاستثمار لتحفيز الاستثمار
دراسة مقترحات من الرقابة المالية لتحفيز الشركات على القيد بالبورصة
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية، وذلك بحضور المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، والسيد/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، والسيد/ محمد صبرى الشاذلي، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لشئون أسواق رأس المال، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.
وقال المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التوافق على تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلي ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلا من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية.
وأضاف: تم خلال الاجتماع استعراض تعديلات مقترحة إضافية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المختلفة بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، لجذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية.
وتابع "الحمصاني" أن الاجتماع استعرض تعديلات أخرى تتم مناقشتها على قانون سوق رأس المال بشأن تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتوفير نماذج جديدة لأعمال صناديق الاستثمار لتشمل نماذج الـ GP/LP وتغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية، كما تطرق الاجتماع إلى بعض المقترحات بشأن تحفيز الشركات للقيد في البورصات المصرية متى استوفت المتطلبات التي سيتم وضعها في هذا الشأن.
واستطرد: بنهاية الاجتماع اتفق الحضور على أنه سيتم الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة سواء على تعديلات قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال بتفصيلاتها في شهر يوليو المقبل.
