8 بنوك استثمار تتوقع خفض الفائدة في مصر 100 نقطة على الأقل

توافقت 8 بنوك استثمار على أن البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة خلال اجتماعه الخامس في 2025 المقرر الخميس المقبل بنحو 100 نقطة أساس على الأقل، فيما توقع بنكا استثمار الإبقاء عليها من دون تغيير.

البنوك التي شاركت في استطلاع "الشرق" هي: "إي إف جي القابضة"، و"النعيم"، و"زيلا كابيتال"، و"سي آي كابيتال"، و"الأهلي فاروس"، و"برايم"، و"مباشر المالية"، و"ثاندر"، و"كايرو كابيتال"، و"عربية أون لاين".

تبلغ أسعار الفائدة الأساسية 24% على الإيداع و25% على الإقراض لليلة واحدة، بعد خفضها مرتين منذ بداية 2025 بمجموع 325 نقطة أساس، في أول خفض منذ أكثر من أربع سنوات ونصف السنة.

تراجع التضخم يمنح المركزي مساحة للتحرك

محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في "إي إف جي القابضة"، توقع خفض أسعار الفائدة بنحو 1% في الاجتماع المقبل،؜ بدعم من قراءة التضخم الإيجابية لشهر يوليو، والتي أوضحت غياب أي ضغوط تضخمية كبيرة، خاصة بعد تطبيق التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأضاف أن الصعود القوي للجنيه أمام الدولار، وأيضاً الاحتمالية الكبيرة لقيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر، من بين المؤشرات التي تدعم قرار الخفض.

انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر إلى 13.9% في يوليو الماضي من 14.9% في يونيو، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتوقع البنك المركزي المصري أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025، قبل أن يعاود تراجعه تدريجياً خلال 2026. ولكن ذلك يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية، وإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة مثل "التغير في الأسعار المحددة إدارياً" وتأثيرها على الأسعار المحلية.

طالع أيضاً: دعم محلي وخارجي يدفع الجنيه المصري لأعلى مستوى في 12 شهراً

توقعات بخفض 2%

هاني جنينة رئيس قطاع البحوث في شركة "الأهلي فاروس" توقع عودة لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي إلى مسار التيسير النقدي في اجتماعها المقبل، بخفض جديد قد يبلغ 2%.

استند جنينة في توقعه إلى سعر الفائدة الحقيقي، وهو الفرق بين معدلات التضخم وأسعار الفائدة والذي يُعد إيجابياً عند مستوى 10%، بالإضافة إلى التباطؤ الملحوظ في وتيرة التضخم خلال يوليو الماضي.

يُضاف إلى ذلك، التحسن المستمر في أداء العملة المحلية أمام الدولار وسط توقعات بمزيد من الارتفاع للجنيه، خاصة مع المبادرة الحكومية بخفض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 10% و20%، وفق جنينة.

ويشير إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار السجائر لم تترك أثراً على التضخم، مرجحاً أن يواصل البنك المركزي سياسة الخفض التدريجي للفائدة حتى نهاية العام، ليصل إجمالي الخفض السنوي إلى نحو 7.25%.