وزير الزراعة يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لمناقشة ملفات المنتفعين وموقف المشروعات
● "الإصلاح الزراعي" يستعرض جهود أعمال الحصر الشاملة تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة
ترأس الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، في جلسته رقم 315 ، لمناقشة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بمنتفعي الهيئة وتخصيص الأراضي للمشروعات ذات النفع العام في مختلف المحافظات.
وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع على ضرورة التيسير على المنتفعين وتقديم الدعم الفني اللازم لهم، والمتابعة الدورية للزراعات، وأعمال الحصر، فضلا عن تنفيذ حملات المكافحة، وتوفير مستلزمات الإنتاج لهم، مشددا على مواصلة جهود تطهير المساقي والمراوي، وإزالة التعديات فضلا عن تطوير الجمعيات الزراعية.
ووجه فاروق أيضا بمواصلة جهود الهيئة نحو زيادة عدد المنافذ لبيع السلع الغذائية من منتجات مشروعات الهيئة بأسعار مخفضة للمواطنين، بحيث تشمل تلك المنافذ الثابتة والمتنقلة جميع المحافظات، لتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من المواطنين للمساهمة في خفض العبء عن كاهلهم.
ومن جهته استعرض المهندس محمد الخطيب المدير التنفيذي للهيئة، ما تم إنجازه من توجيهات وزير الزراعة الخاصة بسرعة تنفيذ توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، لافتا إلى ان الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، قد انهت عمليات حصر شاملة لجميع الأصول والممتلكات التابعة لها، حيث شمل هذا الحصر الأراضي الزراعية، والأراضي الفضاء، ومآوي المكن، ومباني الأحكار على مستوى المديريات، بالإضافة إلى أراضي أملاك الدولة الخاصة.
واضاف أنه قد تمت عملية الحصر بدقة، حيث شملت تسجيل البيانات بالاسم، والرقم القومي، والناحية، والحوض، والجمعية، مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك، أصبحت لدى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الآن منظومة متكاملة لجميع أراضيها، مما يساهم في حفظ حقوق الدولة وتسهيل عملية الإدارة، كما استعرض أيضا جهود تحصيل مستحقات الدولة وملاحقة البيوع المخالفة، والتي تجرى بالتوازي مع جهود الحصر، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة حقوق الدولة.
وخلال اجتماع المجلس تمت مناقشة موقف تحصيل المتأخرات وتعظيم إيرادات الهيئة، ومتابعة المشروعات الإنتاجية التي تنفذها الهيئة، كذلك تم الموافقة على تخصيص مساحات مختلفة بعدد من المحافظات، بهدف تنفيذ مشروعات خدمية حكومية مهمة، من بينها تخصيص مساحة بمركز المنيا، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها، فضلا عن كما تم تخصيص مساحة في محافظة الغربية لإقامة مخازن لمشروعات التغذية المدرسية، فضلا عن مساحين بمحافظات الشرقية لصالح معهد ديني، ومركز شباب، فضلا عن مساحة بمحافظة دمياط لإقامة مركز شباب.
