شركات الأدوية المصرية تجني ثمار رفع الحكومة لأسعار منتجاتها
حقق عدد من شركات الأدوية المصرية الكبرى أقصى استفادة من قرارات حكومية بزيادة أسعار الدواء بدءاً من منتصف العام الماضي، ليبرز الأثر المالي لتلك القرارات في نمو أرباحها الإجمالية بنسبة تجاوزت 50% في النصف الأول من العام الجاري، بحسب حسابات لـ"الشرق".
كشفت نتائج أعمال 6 شركات أدوية مصرية مدرجة بالبورصة المصرية، هي "العاشر من رمضان-راميدا"، و"ابن سينا فارما"، و"المصرية الدولية-ايبيكو"، و"ماكرو جروب"، و"مينا فارما"، و"جلاسكو سميثكلاين" ارتفاع الأرباح في الأشهر الستة الأولى من 2025، لمستويات تراوحت بين 6% وحتى 75%.
كما شهد النصف الأول من العام تحول شركتين هما "مينا فارما"، "جلاسكو سميثكلاين" إلى تحقيق أرباح بعد تكبدهما خسائر في الفترة المماثلة من العام السابق.
حققت الشركات صافي أرباح إجمالي بنحو 1.57 مليار جنيه بالنصف الأول من 2025، مقابل 1.03 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2024، بنمو 52% على أساس سنوي، فيما قفزت الإيرادات المجمعة إلى 45.6 مليار جنيه بالنصف الأول من 2025، مقابل 29.2 مليار جنيه لنفس الفترة من 2024، بنمو 56% على أساس سنوي.
قد يهمك أيضاً: 5 عوامل تقفز بقيمة مبيعات الأدوية في مصر 57% خلال الربع الأول
زيادات أسعار الأدوية وصلت إلى 50%
أرجع محمود عبد المقصود، رئيس شعبة الصيدليات في اتحاد الغرف التجارية المصري، أسباب ارتفاع أرباح الشركات الكبيرة خلال العام الحالي، إلى الزيادات المكثفة في أسعار الأدوية منذ منتصف العام الماضي، وعقب تحرير سعر صرف الجنيه المصري.
وأضاف عبدالمقصود لـ "الشرق"، أن كافة شركات الأدوية رفعت الأسعار بنسب تتراوح بين 30% وحتى 50% بشكل رسمي منذ العام الماضي، وهو العامل الأول في تضاعف مكاسب الشركات وليس ارتفاع كميات الأدوية المباعة.
مكاسب الشركات تقابلها زيادة أسعار الخامات
من جانبها، كشفت 3 مصادر بشركات الأدوية لـ"الشرق"، أن زيادات أسعار الأدوية التي بدأت العام الماضي كانت بالكاد تغطي تكلفة زيادات أسعار خامات الإنتاج، التي صعدت بنسبة 30% في 2024، نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه، بجانب ارتفاع تكلفة تمويل رأس المال العامل مع صعود أسعار الفائدة، وارتفاع الأجور وتكلفة الكهرباء على الشركات.
وأشار أحد المصادر لـ "الشرق"، إلى أن الشركات طلبت منذ منتصف 2024 رفع أسعار نحو 3 آلاف صنف أدوية بنسب تتراوح بين 30% وحتى 100% لبعض الأصناف، وحصلت معظم الشركات على العديد من الموافقات بنسب زيادة حتى 30%.
اقرأ أيضاً: مصر تسعى لسداد 10 مليارات جنيه مستحقات لشركات الأدوية خلال 3 أشهر
مبيعات الأدوية المصرية تقفز 67% بالنصف الأول
في السياق ذاته، قفز إجمالي مبيعات الأدوية في السوق المصرية بنحو 67% بالنصف الأول من 2025 على أساس سنوي، إلى 150 مليار جنيه مقابل 90 ملياراً لنفس الفترة من 2024، بحسب تصريحات سابقة لرئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية علي عوف، لـ"الشرق".
أرجع عوف سبب ارتفاع المبيعات حينئذ إلى زيادة أسعار الأدوية، متوقعاً نمو المبيعات بنحو 40% إلى 300 مليار جنيه بحلول نهاية 2025.
ارتفاع الجنيه يضيف لمكاسب شركات الأدوية
من ناحية أخرى، يرى عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة "ثاندر لتداول الأوراق المالية"، أن قطاع الأدوية في مصر يشهد حالياً فترة من النمو القوي، متوقعاً أن تستمر هذه الانتعاشة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن إعادة تسعير الأدوية في النصف الثاني من العام الماضي، كانت السبب الرئيسي وراء النمو الملحوظ في الأرباح الذي حققته شركات القطاع خلال الأشهر التسعة الماضية.
أضاف الألفي لـ"الشرق" أن هناك عدة عوامل تعزز من ربحية شركات الأدوية، أهمها انخفاض المصروفات التمويلية نتيجة لعمليات إعادة الهيكلة، وصعود سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، موضحاً أن الشركات ستستفيد في هذه الحالة من انخفاض أسعار الخامات المستوردة، كما أن الانفراجة في تدبير النقد الأجنبي سيدعم نمو القطاع في عام 2026 وما بعده.
قفز الجنيه المصري في منتصف الشهر الجاري تقريباً إلى أقوى مستوياته أمام الدولار الأميركي منذ نحو عام، مدعوماً بزيادة تدفقات النقد الأجنبي مع انطلاق موسم السياحة والعطلات الصيفية، وتخفيف القيود على الحصول على العملة الصعبة للمسافرين، إلى جانب صعود عملات الأسواق الناشئة بعد بيانات التضخم الأميركية.
واعتبر الألفي أن قطاع الأدوية يُعد من القطاعات الواعدة في سوق المال المصرية، خاصة مع سعي شركاته، سواء الحكومية أو الخاصة، لزيادة رأس مالها بهدف تعزيز النشاط. وأشار إلى أن شركات القطاع الخاص، مثل "إيبيكو" التي تتجاوز صادراتها السنوية 50 مليون دولار، تمثل فرصاً استثمارية جذابة بفضل نمو نتائج أعمالها، وقدرتها على زيادة الصادرات، وحتى إنشاء مصانع في الخارج.
التحديث ورفع الأداء التشغيلي للمحافظة على النمو
رانيا يعقوب، رئيسة مجلس إدارة شركة "ثري واي لتداول الأوراق المالية"، قالت لـ"الشرق"، إنه يتعين على شركات الأدوية الحفاظ على معدلات الربحية الاستثنائية التي حققتها الفترة الماضية، من خلال تحديث المعدات، ورفع مستويات الأداء التشغيلي بما يحقق لها استقراراً في معدلات نمو الأرباح.
وأضافت أن هناك تبايناً في كيفية توظيف شركات الأدوية التابعة للقطاع العام للسيولة الناجمة عن الأرباح المحققة، فأغلبها يقوم بسداد مديونيات ناجمة عن سنوات ماضية، مع ضخ جزء منها للتحديث والتطوير، فيما تسعي شركات القطاع الخاص إلى ضخ استثمارات جديدة لرفع الطاقات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلية في ظل الطفرة المتوقع في المبيعات.
وقالت رانيا يعقوب لـ"الشرق" إن شركات الأدوية العاملة في السوق يمكنها تحقيق طفرة في حجم الصادرات وجذب استثمارات أجنبية في ظل الاهتمام غير المسبوق الذي تعطيه الحكومية حالياً لصناعة الأدوية، وسعيها لاستقطاب استثمارات جديدة إلى القطاع.
تضم السوق المصرية نحو 180 مصنع دواء و1200 شركة أدوية مصنعة لدى الغير، بحسب تقديرات شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية.
