رئيس الوزراء القطري يترأس وفد قطر باجتماع اللجنة المشتركة مع مصر

رئيس الوزراء القطري يترأس وفد قطر باجتماع اللجنة المشتركة مع مصر
يترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وفد دولة قطر في أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، والتي تُعقد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة. وتشكل هذه الدورة محطة جديدة ومهمة في مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تتيح فرصة لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والفنية، والانتقال بها نحو شراكة أكثر عمقًا وشمولًا، بما يسهم في دعم مصالح الشعبين الشقيقين، ويعزز من استقرار المنطقة وأمنها.

وكانت اللجنة العليا المشتركة قد عقدت دورتها الخامسة في الدوحة في مارس 2024، وشهدت توقيع ست مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات متعددة، من بينها التعليم، البحث العلمي، الشباب والرياضة، الشؤون الاجتماعية، الاستثمار، والتعاون الدبلوماسي. وتضمنت الاتفاقات برامج تنفيذية ممتدة حتى عام 2026، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين لجنتي القانون الدولي الإنساني في البلدين. وقبيل انعقاد الدورة السادسة، عُقد الاجتماع التحضيري على مستوى كبار المسؤولين لمراجعة ملفات التعاون الثنائي، في خطوة تمهيدية لعقد اجتماعات اللجنة على مستوى وزيري الخارجية. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا المشتركة بين قطر ومصر تأسست في عام 1992، وتعقد اجتماعاتها بشكل سنوي بالتناوب بين الدوحة والقاهرة، بهدف متابعة تنفيذ الاتفاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون المشترك.
زيارات رفيعة المستوى

شهدت العلاقات بين قطر ومصر خلال الأعوام الماضية تطورًا ملحوظًا، تُرجم من خلال سلسلة من الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين. فقد زار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الدوحة في أبريل 2025، في زيارة تاريخية عززت أطر التعاون السياسي والاقتصادي. وخلصت الزيارة إلى إصدار بيان مشترك أكد على توافق الرؤى تجاه قضايا إقليمية ودولية، ودعم جهود الوساطة للوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما تم خلال الزيارة الاتفاق على استثمارات قطرية في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار، تشمل مشروعات تنموية في مجالات السياحة، الزراعة، الفندقة، والعقارات. وتعد هذه الاستثمارات جزءًا من المحفظة القطرية المتنوعة في مصر، التي تسعى إلى التوسع لتشمل مجالات الصحة والتكنولوجيا والطاقة. وتواصلت الزيارات رفيعة المستوى منذ زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى القاهرة في يونيو 2022، ومشاركة الرئيس السيسي في افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر في نوفمبر من العام ذاته، ثم زيارة سمو الأمير إلى القاهرة مجددًا في نوفمبر 2023، مما يعكس متانة العلاقات وحرص القيادتين على الدفع بها نحو آفاق أرحب.

- نمو ملحوظ وطموحات مشتركة

شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورًا كبيرًا خلال السنوات الثلاث الماضية، لا سيما في مجال الاستثمار والتبادل التجاري. وبلغ حجم التبادل التجاري في عام 2024 حوالي 222 مليون دولار، بزيادة تُقدر بـنحو 49.6% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس طموحات البلدين في تحقيق نمو متصاعد يتناسب مع إمكانياتهما.

ويبلغ عدد الشركات القطرية العاملة في السوق المصرية حوالي 261 شركة، بإجمالي استثمارات قطرية تتجاوز 2.165 مليار دولار، موزعة على قطاعات السياحة، الإنشاءات، والصناعة. كما أعلن في مارس 2022 عن خطة لضخ استثمارات قطرية إضافية بقيمة 5 مليارات دولار، خلال زيارة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني إلى القاهرة. من جهة أخرى، تعمل شركات مصرية بنجاح داخل السوق القطرية، ويجري حاليًا بحث فرص تعاون جديدة في قطاعات متعددة. وتُعد استثمارات جهاز قطر للاستثمار من أبرز أوجه التعاون، حيث تقدر في قطاع السياحة وحده بحوالي 3.317 مليار دولار. قطاع السياحة بين البلدين شهد انتعاشًا ملحوظًا، حيث ارتفعت أعداد السائحين القطريين إلى مصر، خصوصًا في منطقة الساحل الشمالي خلال فصل الصيف، مدعومة بزيادة الرحلات الجوية، حيث تسير الخطوط الجوية القطرية أربع رحلات يوميًا إلى القاهرة، إلى جانب الرحلات التي تسيّرها الخطوط المصرية.

- آفاق مستقبلية واعدة

تحتل دولة قطر مرتبة متقدمة ضمن أكبر الدول المستثمرة في السوق المصرية، وتغطي استثماراتها قطاعات استراتيجية مثل الطاقة، البنوك، السياحة، والعقارات. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تعزيزًا إضافيًا لهذه الاستثمارات، مع إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري القطري المشترك، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي.تعكس أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين قطر ومصر الإرادة السياسية الراسخة لتعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، كما تؤكد على أهمية الحوار المؤسسي المنتظم في دفع مسيرة التعاون المشترك، بما يخدم تطلعات الشعبين ويحقق الاستقرار والتنمية في المنطقة.