المشرق نيوز
إي إف جي القابضة تتوقع خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس حتى نهاية العام ارتفاع أسعار خام الحديد للجلسة الثالثة على التوالي وزير البترول يعرض مزايا الاستثمار في التعدين في مصر خلال المؤتمر الإفريقي الأسترالي وزير الإسكان يعلن تخصيص 568 قطعة للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بمنطقة الرابية بمدينة الشروق بنك مصر يواصل مساندة محاربات سرطان الثدي ويدعم «بهية» بـ 45 مليون جنيه زيادة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي 25% بداية من يناير مصر والبحرين تتفقان على مشروعات مشتركة بـ600 مليون دولار الرئيس التنفيذى لبنك saib: الذكاء الاصطناعي ثورة في مجالات الامتثال والالتزام والحوكمة في البنوك وزير الإسكان: تسهيلات للمطورين في سداد رسوم أراضي الساحل الشمالي والإسكندرية الصحراوي الرقابة المالية تضيف 3 شركات و36 صفحة تواصل اجتماعي للقائمة السلبية لمباشرة أنشطة بالمخالفة للقوانين المالية الصحة: اجتماع وزاري لتيسير الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة وتشديد الرقابة إي اف چي هيرميس تطلق أحدث خدماتها الاستشارية الرقمية بالتعاون مع «Kenzi Wealth»

أسواق

الرقابة المالية تصدر قرارات جديدة لـ 8 شركات

وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس شركة صندوق استثمار بكرة للملكية الخاصة، وتأسيس شركة صندوق استثمار بكرة لرأس المال المخاطر، والترخيص بمزاولة شركة صندوق استثمار بكرة للاستثمار في المعادن لنشاط صناديق الاستثمار.

وكذلك وافقت اللجنة على تأسيس شركة صندوق SAFE العقاري، وشركة SAFE لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.

كما منحت اللجنة شركة سهل لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، كما تم الترخيص لشركة أكت المالية القابضة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع الغير، ووافقت اللجنة على إضافة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية للغرض الأصلي لشركة صدارة القابضة.

وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.

بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.

كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.

وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.