مصر والبحرين تتفقان على مشروعات مشتركة بـ600 مليون دولار
اتفقت مصر مع البحرين على تنفيذ مشروعات مشتركة بقيمة تتجاوز 600 مليون دولار، بجانب استهداف رفع حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين، شاملاً المواد البترولية، إلى حوالي 1.5 مليار دولار خلال عامين، مُقارنةً بـ661 مليون دولار في 2024، بزيادة قدرها 127%، بحسب ما كشفه مسؤول حكومي مصري لـ"الشرق".
جاءت هذه التصريحات بالتزامن مع انطلاق منتدى الأعمال المصري البحريني في القاهرة، بحضور وزراء ومسؤولين من الجانبين، وتضمن عقد لقاءات ثنائية بين شركات مصرية وبحرينية في قطاعات متنوعة. وبلغت الاستثمارات البحرينية في مصر قرابة 470 مليون دولار حتى نهاية 2024، عبر أكثر من 237 شركة تعمل في الخدمات المالية والصناعة والسياحة والعقارات، وفق ما صرح به وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب.
اتفاقيات جديدة
وقعت مصر مع البحرين خلال فعاليات المنتدى 22 مذكرة تفاهم واتفاقية، بينها 8 اتفاقيات اليوم الأربعاء بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. ومن أبرزها مذكرة تفاهم بين شركة مصر للألومنيوم وشركة ألمنيوم البحرين لتقييم جدوى إنشاء مصنع لتكرير مادة الألومينا في مصر، بحسب بيان مجلس الوزراء المصري.
انخفاض حاد في التجارة خلال 2025
يأتي هذا التوسع فى الاستثمارات بين البلدين فى وقت يشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين تراجعاً ملحوظاً، إذ سجل نحو 151.1 مليون دولار في النصف الأول من 2025، مقابل 404.1 مليون دولار في الفترة نفسها من 2024، بتراجع سنوي بلغ 62.6%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
وجاء هذا الأداء متأثراً بانخفاض واردات مصر من البحرين إلى 116.3 مليون دولار مقابل 365.7 مليون دولار، بتراجع بلغت نسبته 68.2%، إلى جانب هبوط الصادرات المصرية إلى البحرين بنسبة 9.2% لتسجل 34.8 مليون دولار مقابل 38.3 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضي.
القطاعات المستهدفة
المسؤول الذي اشترط عدم ذكر اسمه أضاف: "نستهدف زيادة الاستثمارات البحرينية في العديد من القطاعات وفي مقدمتها السياحة والعقارات والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية، والزراعة والصناعة، والأسمدة والمنسوجات، والأدوية".
اقرأ أيضاً: البحرين تستكشف فرص الاستثمار بالسياحة والصناعة والخدمات المالية في مصر
اهتمامات البحرين فى مصر
من جانبها، قالت نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني، في مقابلة مع "الشرق" على هامش المنتدى، إن بلادها ترى فرصاً استثمارية في قطاعات الخدمات المالية والسياحة والصناعة بمصر، مرجحة توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال اللقاء القادم بين الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
القاهرة تعول على الاستثمار الخليجي
فيما تعوّل القاهرة على تعزيز الاستثمارات الخليجية، لا سيما من السعودية والكويت وقطر والبحرين، بالتوازي مع جهودها لجذب 42 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي 2025-2026.
وتركز البلاد على نظام "الرخصة الذهبية" كأداة رئيسية لتحفيز الاستثمار، إذ تتيح هذه الرخصة الموحدة تأسيس المشروع وتشغيله وتخصيص الأراضي والحصول على التراخيص عبر جهة واحدة فقط. ويجري منح هذه الرخص بشكل فوري للمشروعات الخليجية الكبرى.
كانت مصر حققت قفزة استثنائية في 2024 بعدما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 47 مليار دولار مقارنةً مع 10 مليارات في العام السابق، وذلك بدعم من صفقة تطوير مدينة "رأس الحكمة" مع الإمارات بقيمة تقارب 35 مليار دولار.
