بنكا الأهلي ومصر يشاركان في مبادرة “افتح حسابك في مصر” للمصريين العاملين بالخارج

في إطار مبادرة ” افتح حسابك في مصر” التي أطلقها البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقع كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بهدف تيسير إجراءات فتح الحسابات البنكية للمصريين العاملين بالخارج، وذلك بالتعاون مع السفارات والقنصليات التابعة لجمهورية مصر العربية في بعض دول العالم.

وتتيح المبادرة فتح حسابات شمول مالي من خلال زيارة السفارات والقنصليات المصرية، باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري فقط، مع الاستفادة من باقة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات المصريين بالخارج، مثل الاشتراك في خدمة الإنترنت البنكي، وإجراء المعاملات البنكية مثل الاستعلام عن الأرصدة وإجراء التحويلات المالية بشكل آمن وسريع وشراء واسترداد الشهادات، بما يعزز من اندماجهم في القطاع المصرفي المصري، ويوفر لهم وسيلة آمنة وموثوقة لإدارة أموالهم واستثمار مدخراتهم داخل مصر.

و صرح محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن المشاركة في المبادرة يعكس التزام البنك الأهلي المصري بتنفيذ استراتيجية الدولة ودعم كافة المبادرات التي يطلقها البنك المركزي والتي تهدف الى خدمة المواطنين سواء داخل أو خارج مصر، مؤكدًا حرص البنك على تقديم حلول مبتكرة تخدم كافة شرائح العملاء بمختلف متطلباتهم، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تخدم المصريين العاملين بالخارج في التيسير عليهم في الحصول على المنتجات والخدمات المصرفية، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن فرق العمل بالبنك الأهلي المصري تتعاون بشكل وثيق مع البعثات الدبلوماسية المصرية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الإطار.

وأضافت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن المبادرة تستهدف تيسير حصول المصريين بالخارج على الخدمات المصرفية بسهولة وأمان، بما يسهم في دمجهم بالقطاع المصرفي المصري، وتقديم باقة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، مثل الحسابات المصرفية والخدمات الرقمية، بالإضافة إلى إتاحة قنوات للتحويلات المالية بشكل آمن وسريع، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لتوجه البنك الأهلي المصري في تعزيز قنوات الوصول للعملاء خارج مصر وتقديم تجربة مصرفية متكاملة وآمنة تلبي كافة تطلعاتهم المصرفية.

ومن جانبه أوضح كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري أن هذه المبادرة تتيح للمصريين العاملين بالخارج فتح حسابات من خلال زيارة السفارات والقنصليات التابعة لجمهورية مصر العربية في بعض الدول الأجنبية بالخارج، وذلك للحسابات بالجنيه المصري والدولار الأمريكي فقط، من خلال بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري، إضافة إلى التمتع بمزايا إضافية عند فتح الحسابات ومنها الاشتراك بالإنترنت البنكي، وكذا يمكن للعملاء التمتع بالعديد من المعاملات منها (استعلام عن الأرصدة وإجراء التحويلات المالية وشراء واسترداد الشهادات، وشراء واسترداد صناديق الاستثمار والاطلاع على الكشف الإلكتروني المجمع للحسابات.

وبهذه المناسبة، صرّح هشام عكاشه ، الرئيس التنفيذي لبنك مصر – بأن مشاركة البنك في مبادرة “افتح حسابك في مصر” تأتي في إطار حرصه على دعم جهود الدولة والبنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي وربط المصريين بالخارج بوطنهم من خلال حلول مصرفية مرنة وسهلة الوصول، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تمكين المصريين العاملين بالخارج من الاستفادة من الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى التواجد داخل مصر، وذلك من خلال التعاون مع السفارات والقنصليات المصرية في العديد من الدول.

وأشار إلى أن المبادرة تعكس التزام بنك مصر بتقديم خدمات مصرفية مبتكرة تستجيب لتطلعات المصريين بالخارج، وتوفر لهم أدوات فعّالة لإدارة أموالهم واستثمار مدخراتهم بشكل آمن وموثوق. كما أوضح أن تقديم هذه الخدمات باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري يسهّل الإجراءات ويضمن تجربة مصرفية ميسّرة تلائم أنماط الحياة المختلفة للمغتربين.

وأضاف أن البنك يسعى دائمًا إلى تطوير منتجاته وخدماته بما يتماشى مع احتياجات كافة شرائح العملاء، مع التركيز على تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي المصري، وفتح قنوات تواصل مستدامة مع المصريين حول العالم. كما شدّد على أن التكامل مع رؤية الدولة واستراتيجيتها في التحول الرقمي والتنمية المستدامة يمثل ركيزة أساسية في خطط البنك المستقبلية. هذا ويواصل بنك مصر دوره كمؤسسة وطنية رائدة، ملتزمة بتقديم حلول مصرفية تدعم النمو الاقتصادي، وتُسهم في دمج جميع فئات المجتمع في المنظومة المصرفية، بما يرسّخ الاستقرار المالي ويعزّز من مكانة الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.