عودة تدريجية لبورصة السلع المصرية مع طرح القطن لأول مرة قبل نهاية 2025

عادت بورصة مصر السلعية لتتصدر المشهد تدريجياً بعد فترة غياب طويلة، مع شروعها في الاستعداد لبدء تداول القطن قبل نهاية العام الجاري، على أن تلحق به سلعة التمور لاحقاً، في خطوة تهدف إلى إعادة تنشيط منصة تداول السلع في البلاد، وفق ما قاله مسؤول حكومي لـ"الشرق".

توصلت البورصة إلى اتفاق مع وزارة المالية لوضع الضوابط اللازمة لتنظيم مزايدات القطن "الشعر" عبر منصتها. وقد وزّعت الوزارة نموذج التسجيل على الشركات المرتبطة بتجارة القطن، ما أسفر حتى الآن عن تسجيل 17 شركة، مع منح أسبوعين إضافيين لمدّ فترة التسجيل، بحسب المسؤول الذي اشترط عدم نشر اسمه.

تقرر بدء الطرح بكميات محدودة بالتعاون مع عدد من شركات تجارة الأقطان، بهدف تعريف السوق بآلية التداول عبر البورصة، على أن ترتفع معدلات التنفيذ تدريجياً مع اتساع قاعدة المشاركين.

البورصة تعود بعد توقف تداول السلع الاستراتيجية لعامين

يُشار إلى أن آخر جلسات تداول فعلية للسلع الاستراتيجية كانت في الربع الأخير من 2023، حيث شهدت المنصة تداول القمح والسكر والذرة الصفراء وفول الصويا. ومنذ ذلك الحين، توقفت حركة التداول على تلك السلع، واقتصرت أحدث التداولات المسجلة في سبتمبر 2025 على النخالة (الردة)، وفق بيانات موقع البورصة.

ورغم إطلاق البورصة السلعية في نوفمبر 2022 وتداول نحو 9 سلع مختلفة بها حتى نهاية 2023، فإن الزخم تراجع لاحقاً، في وقت كان يُخطط لتوسيع المنصة لتشمل سلعاً زراعية وغذائية مثل الأرز، والسمسم، والنباتات الزيتية، واللحوم والدواجن، وتفل البنجر، والمولاس، والذهب وبعض المواد البترولية، بجانب السلع الأساسية من القمح والسكر والذرة وفول الصويا.

المنصة التي قوبلت بتفاؤل كبير، كانت تهدف إلى خلق سوق منظم لتداول السلع من خلال قوى العرض والطلب، لتكون أحد الأدوات التي تُستخدم في ضبط الأسعار، فضلاً عن توفير عوائد دولارية من خلال استقطاب مشترين أجانب يتداولون السلع المصرية بهدف تصديرها.