المشرق نيوز
المهندس أحمد شكري رئيساً للجنة السكان بمجلس أمناء مدينة حدائق أكتوبر وزير البترول: نستهدف حفر أكثر من 100 بئر استكشافية للغاز والبترول خلال 2026 الذهب يرتفع بأكثر من 1.5% ويغلق أعلى 4900 دولار للمرة الأولى مصر وسوريا تطلقان ملتقى تكنولوجيًا مشتركًا لدعم التحول الرقمي والشراكة بين القطاع الخاص من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية مصر للطيران تشارك في فعاليات معرض Fitur الدولي للسياحة والسفر ”عامر جروب” تبدأ تسليم 198 وحدة سكنية فاخرة بمبنى ”الأيقونك” وزير الاستثمار يبحث مع ” أريستون” العالمية زيادة استثماراتها في مصر “الزراعة” تبحث مع “كرافت هاينز” خططها للتوسع في السوق المصرية شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى الشرق الأوسط جراء توتر بين أميركا وإيران «ريتش بيك» تشارك في معرض جلفود 2026 بدبي باستثمارات جديدة وخطط توسعية لزيادة الصادرات ● اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع ”Nile Ferro Alloys” الهندي للسبائك المعدنية في ”وادي التكنولوجيا” بسيناء اورنچ مصر تطلق أول مركز تدريب رقمي بالتعاون مع «جي آي زد» وجامعة أسوان لتمكين شباب الصعيد

الأخبار

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية مع جنوب الوادي للأسمنت

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية، وشركة جنوب الوادي للأسمنت؛ العاملة في مجال صناعة الأسمنت داخل مصر، والتي قامت بإعدادها وصياغتها الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. توقيع اتفاقية تسوية مع جنوب الوادي للأسمنت وفُوِضَ بالتوقيع نيابة عن الجهات الحكومية، كل من: الدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس صلاح الدين عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، واللواء إيهاب محمود سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات. وقام بالتوقيع نيابة عن الشركة فهد حسين علي شبكشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الوادي للأسمنت.وتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو ترسيخ الثقة بين القطاعين العام والخاص، وإغلاق الملفات الخلافية المعلَقة بين الشركات والجهات الحكومية، حيث تمثل هذه التسوية نموذجًا متقدمًا لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء.