المشرق نيوز
بنك مصر يرسم البسمة على وجوه أكثر من 3500 طفل احتفالًا بيوم اليتيم في 15 محافظة وزير الزراعة يعلن الاستعدادات النهائية لحصاد القمح: 2500 جنيه للإردب وصرف المستحقات خلال 48 ساعة الغاز الأوروبي يقفز 9% عقب تعثر مفاوضات واشنطن وطهران اتحاد منتجي الدواجن: الأعلاف ارتفعت 25% خلال أسبوعين رئيس غرفة الصناعات الكيماوية: نبيع الأسمدة مدعمة بـ6 آلاف للطن.. والسعر العالمي وصل لـ45 ألف جنيه الحصار الأمريكي لمضيق هرمز يشعل أسواق الطاقة من جديد وتوقعات بوصول برميل النفط لـ150 دولارا ليكيب: تزايد فرص مشاركة محمد صلاح أساسيا أمام باريس سان جيرمان الحكومة ترفع عدد الأنشطة الصناعية المسموح بها داخل المناطق العمرانية من 17 إلى 65 نشاط. وزير الزراعة يقرر مد معرض الزهور بالدقي لنهاية مايو مع إعفاء العارضين من الرسوم 10% ارتفاعا مرتقبا في أسعار الأسمدة الحرة بالسوق المحلية سعر النفط يقفز 8% ويتجاوز 104 دولارات للبرميل قيمة واردات خام الذهب تقفز بأكثر من 4000% خلال يناير 2026

الأخبار

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية مع جنوب الوادي للأسمنت

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية، وشركة جنوب الوادي للأسمنت؛ العاملة في مجال صناعة الأسمنت داخل مصر، والتي قامت بإعدادها وصياغتها الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. توقيع اتفاقية تسوية مع جنوب الوادي للأسمنت وفُوِضَ بالتوقيع نيابة عن الجهات الحكومية، كل من: الدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس صلاح الدين عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، واللواء إيهاب محمود سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات. وقام بالتوقيع نيابة عن الشركة فهد حسين علي شبكشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الوادي للأسمنت.وتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو ترسيخ الثقة بين القطاعين العام والخاص، وإغلاق الملفات الخلافية المعلَقة بين الشركات والجهات الحكومية، حيث تمثل هذه التسوية نموذجًا متقدمًا لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء.