المشرق نيوز
بأكثر من 17 ألف مشارك وأكثر من 1800 دورة تدريبية.. RAKICT تقود ثورة التأهيل الرقمي في المنطقة جهاز تنمية المشروعات يرفع حجم التمويلات المقدمة لمشروعات أبناء سيناء اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره العماني لبحث التطورات الإقليمية وجهود خفض التصعيد ميثانكس مصر: إنتاج 1.1 مليون طن سنوياً من الميثانول لتلبية احتياجات الصناعات المحلية والتصدير بنك قناة السويس وآرت دي إيجيبت يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات العمل الصيفية لمنافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات بنك القاهرة يحصد جائزة التميز في المسئولية المجتمعية – مصر 2026 من مجلة Global Brands Finance ميدبنك يطرح شهادة MID MASTER”” بعائد سنوي ثابت يصل إلى 17.25% يصرف شهريَا إي آند مصر” تنظم ”ماراثون خطوات طيف التوحد” للتوعية باضطراب طيف التوحد وتعزيز الشمول المجتمعي زووم” ترسم خارطة طريق ”الفروع الافتراضية” في المملكة لتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية وخفض التكاليف اضطراب “هرمز” يرفع مخاطر صدمة غذائية عالمية بيرول: نواجه أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ

الأخبار

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية مع جنوب الوادي للأسمنت

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية، وشركة جنوب الوادي للأسمنت؛ العاملة في مجال صناعة الأسمنت داخل مصر، والتي قامت بإعدادها وصياغتها الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. توقيع اتفاقية تسوية مع جنوب الوادي للأسمنت وفُوِضَ بالتوقيع نيابة عن الجهات الحكومية، كل من: الدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس صلاح الدين عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، واللواء إيهاب محمود سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات. وقام بالتوقيع نيابة عن الشركة فهد حسين علي شبكشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الوادي للأسمنت.وتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو ترسيخ الثقة بين القطاعين العام والخاص، وإغلاق الملفات الخلافية المعلَقة بين الشركات والجهات الحكومية، حيث تمثل هذه التسوية نموذجًا متقدمًا لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء.