المشرق نيوز
«أوجامي».. استثمار يصنع المستقبل ويعيد رسم خريطة القيمة العقارية في رأس الحكمة أنوبك تنجح في إطلاق التيار الكهربائي بأول محطات الكهرباء بمجمع إنتاج السولار بأسيوط مصر تكبدت خسائر بأكثر من 10.5 مليار دولار نتيجة تأثر الملاحة في قناة السويس قبل مواجهة مصر.. ميسي يكشف سر مشاركته في مونديال 2026 الأوكتاجون.. كل ما تريد معرفته عن أكبر صرح للقيادة والسيطرة في تاريخ مصر “البريد المصري” يطلق النسخة الجديدة من تطبيق “Easy Pay” بخدمات مالية رقمية متكاملة وزير النقل: التعاون المصري التركي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية في منطقتنا منتخب مصر يتفوق على أستراليا في القيمة التسويقية قبل موقعة المونديال استقرار عقود فول الصويا الأمريكية مع ترقب قرار جمركى صينى ”الزراعة”: تسجيل 633 تركيبة ومخاليط أعلاف ومواصلة حملات الرقابة ودعم صغار المربين بدوي والجابر يبحثان زيادة استثمارات أدنوك في مصر وتعزيز دور الشركات المصرية بالإمارات وزير البترول والثروة المعدنية يتفقد موقع عمل بتروجت في تنفيذ أحد مشروعات البنية التحتية بحقول النفط في الإمارات

طاقة

محمد فؤاد: 365 مليار جنيه خسائر مصر السنوية من الحرب

قال الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب والخبير الاقتصادي، إن قرار تحريك أسعار الوقود سيحقق حوالي 100 مليار جنيه سنويا للموازنة العامة للدولة، أي ما يعادل تقريبا 2 مليار دولار.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» أن مصانع الأسمدة كانت تحصل على الغاز بمتوسط سعر 5 دولارات للمليون وحدة حرارية، موضحا أن رفع السعر 3 دولارات إضافية، فإن الوفر السنوي الناتج عن هذا التصرف سيبلغ نحو 750 مليون دولار تقريبا سنويا.
وأشار الإعلامي عمرو أديب، نقلا عن «مصدر» أن الدولة تحصل على نسبة 37% من إجمالي إنتاج مصانع الأسمدة دون أي زيادة في الأسعار، مشيرا إلى أن الأسعار ثابتة بالسعر الحالي.
وأضاف النائب محمد فؤاد، أن المقترح الخاص بإعادة تسعير الغاز المورد لمصانع الأسمدة، والذي تحدث عنه رئيس الوزراء، كان مقترحا من حزب العدل.
وأوضح أن المقترح الخاص بزيادة أسعار الكهرباء على الشرائح عالية الاستهلاك، والزيادة المقررة على القطاع التجاري، مع عدم المساس بأسعار شرائح المواطنين الأقل استهلاكا، كان مقترحا كذلك تقدم به حزب العدل.
ونوه أن خسائر مصر من الحرب الإقليمية تبلغ 365 مليار جنيه سنويا بمعدل مليار جنيه يوميا، تتضمن 45 مليار جنيه زيادة في تكلفة الدين المحلي عن رفع الفائدة 1%، و88 مليار جنيه في خدمة الدين بسبب زيادة سعر الصرف 6 جنيهات.
وأشار إلى أن تكلفة المحروقات زادت 100 مليار جنيه سنويا، لافتا في الوقت ذاته إلى أن استيراد الغاز المسال بدلا من الخطوط يكلف 131 مليار جنيه سنويا.