المشرق نيوز
إل جي إلكترونيكس” تطلق مجموعة تلفزيونات QNED Evo Mini LED 2026، بشاشات تصل إلي 115 بوصة لأول مرة ..بعثة السياحة تقوم بجولة بالمخيمات في المشاعر المقدسة قبل أسابيع من الحج لأول مرة منذ عقد.. مصر تفقد وصافة الطاقة المتجددة في أفريقيا “دراجون أويل” : 3 مليارات دولار استثمارات البحث عن البترول وإنتاجه بمصر أسعار تصدير الأسمدة المصرية ترتفع 90% بسبب الحرب على إيران الأحد.. تفعيل العمل عن بُعد في المحليات لتطبيق خطة الحكومة في ترشيد استهلاك الكهرباء ميدار توقع مذكرة تفاهم مع Gruppo GKSD الإيطالية لإقامة مدينة طبية متكاملة عالمية فى مدينة مدى بالقاهرة الجديدة محمد فؤاد: 365 مليار جنيه خسائر مصر السنوية من الحرب خدمات البترول البحرية (PMS) تتولى تنفيذ أعمال التركيبات البحرية لحقل غاز هارماتان بالبحر المتوسط مصر تثبت أسعار الكهرباء لشرائح الاستهلاك المنخفضة وترفعها للتجاري ما بين 20 و91% إسرائيل: استئناف تشغيل حقل ليفياثان للغاز الطبيعي وزير الكهرباء يبحث مع شركة ”باوكو” الألمانية التعاون في مجالات توطين صناعة مواسير وأنابيب الضغط

طاقة

محمد فؤاد: 365 مليار جنيه خسائر مصر السنوية من الحرب

قال الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب والخبير الاقتصادي، إن قرار تحريك أسعار الوقود سيحقق حوالي 100 مليار جنيه سنويا للموازنة العامة للدولة، أي ما يعادل تقريبا 2 مليار دولار.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» أن مصانع الأسمدة كانت تحصل على الغاز بمتوسط سعر 5 دولارات للمليون وحدة حرارية، موضحا أن رفع السعر 3 دولارات إضافية، فإن الوفر السنوي الناتج عن هذا التصرف سيبلغ نحو 750 مليون دولار تقريبا سنويا.
وأشار الإعلامي عمرو أديب، نقلا عن «مصدر» أن الدولة تحصل على نسبة 37% من إجمالي إنتاج مصانع الأسمدة دون أي زيادة في الأسعار، مشيرا إلى أن الأسعار ثابتة بالسعر الحالي.
وأضاف النائب محمد فؤاد، أن المقترح الخاص بإعادة تسعير الغاز المورد لمصانع الأسمدة، والذي تحدث عنه رئيس الوزراء، كان مقترحا من حزب العدل.
وأوضح أن المقترح الخاص بزيادة أسعار الكهرباء على الشرائح عالية الاستهلاك، والزيادة المقررة على القطاع التجاري، مع عدم المساس بأسعار شرائح المواطنين الأقل استهلاكا، كان مقترحا كذلك تقدم به حزب العدل.
ونوه أن خسائر مصر من الحرب الإقليمية تبلغ 365 مليار جنيه سنويا بمعدل مليار جنيه يوميا، تتضمن 45 مليار جنيه زيادة في تكلفة الدين المحلي عن رفع الفائدة 1%، و88 مليار جنيه في خدمة الدين بسبب زيادة سعر الصرف 6 جنيهات.
وأشار إلى أن تكلفة المحروقات زادت 100 مليار جنيه سنويا، لافتا في الوقت ذاته إلى أن استيراد الغاز المسال بدلا من الخطوط يكلف 131 مليار جنيه سنويا.