المشرق نيوز
فوري تعلن إطلاق خدماتها على تطبيق “طريقي” لتحصيل رسوم الطرق في مصر لميكنة منافذ التحصيل وتعزيز منظومة التحصيل الالكترونى ”هومزمارت” تعلن عن شراكة تنموية مع جمعية ”سند” لتأثيث 12 دار رعاية وبيوت الرعاية اللاحقة في القاهرة الكبرى أرباح بنك نكست تقفز إلى 691 مليون جنيه ومحفظة القروض تنمو بنسبة 52% خلال الربع الأول البنك الأهلي الكويتي – مصر يحقق صافي أرباح 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2026 ماستركارد والبنك التجاري الدولي-مصر يعززان جهودهما لدعم ابتكار المدفوعات الرقمية في مصر بقيمة 11.98 مليار جنيه.. البنك العربي الإفريقي الدولي يشارك في تحالف مصرفي يضم 12 بنكًا لتمويل مشروع استراتيجي لشركة قاصد خير «الأهلي ممكن» تطلق خدمة شحن أرصدة تطبيق «طريقى» لتحصيل رسوم الطرق فى مصر البنك الزراعي المصري يواصل تنفيذ مبادرة سكة خير لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في القاهرة والجيزة مصر تخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية إلى 440 مليون دولار مجموعة إي اف چي القابضة تحقق نتائج قوية خلال الربع الأول من عام 2026 إي اف چي هيرميس تنجح في تنفيذ أول آلية سجل اكتتاب معجّل بعُمان لصالح الشركة السعودية العُمانية للاستثمار بقيمة 92.5 مليون دولار حسن علام العقارية تطلق أول وجهة تجارية وإدارية متكاملة بـHAPTOWN في مستقبل سيتي

طاقة

محمد فؤاد: 365 مليار جنيه خسائر مصر السنوية من الحرب

قال الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب والخبير الاقتصادي، إن قرار تحريك أسعار الوقود سيحقق حوالي 100 مليار جنيه سنويا للموازنة العامة للدولة، أي ما يعادل تقريبا 2 مليار دولار.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» أن مصانع الأسمدة كانت تحصل على الغاز بمتوسط سعر 5 دولارات للمليون وحدة حرارية، موضحا أن رفع السعر 3 دولارات إضافية، فإن الوفر السنوي الناتج عن هذا التصرف سيبلغ نحو 750 مليون دولار تقريبا سنويا.
وأشار الإعلامي عمرو أديب، نقلا عن «مصدر» أن الدولة تحصل على نسبة 37% من إجمالي إنتاج مصانع الأسمدة دون أي زيادة في الأسعار، مشيرا إلى أن الأسعار ثابتة بالسعر الحالي.
وأضاف النائب محمد فؤاد، أن المقترح الخاص بإعادة تسعير الغاز المورد لمصانع الأسمدة، والذي تحدث عنه رئيس الوزراء، كان مقترحا من حزب العدل.
وأوضح أن المقترح الخاص بزيادة أسعار الكهرباء على الشرائح عالية الاستهلاك، والزيادة المقررة على القطاع التجاري، مع عدم المساس بأسعار شرائح المواطنين الأقل استهلاكا، كان مقترحا كذلك تقدم به حزب العدل.
ونوه أن خسائر مصر من الحرب الإقليمية تبلغ 365 مليار جنيه سنويا بمعدل مليار جنيه يوميا، تتضمن 45 مليار جنيه زيادة في تكلفة الدين المحلي عن رفع الفائدة 1%، و88 مليار جنيه في خدمة الدين بسبب زيادة سعر الصرف 6 جنيهات.
وأشار إلى أن تكلفة المحروقات زادت 100 مليار جنيه سنويا، لافتا في الوقت ذاته إلى أن استيراد الغاز المسال بدلا من الخطوط يكلف 131 مليار جنيه سنويا.