المشرق نيوز
“البترول”: ضخ 100 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من محطة “مليحة” بالصحراء الغربية الشهر المقبل لأول مرة فى تاريخها… الشبكة الموحدة للكهرباء تستوعب أحمالا بلغت 40000 ميجاوات بنك تنمية الصادرات EBank يفتتح فرعه الـ47 بالعاصمة الجديدة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستعرض الإجراءات التنظيمية الأخيرة بشأن خطوط المحمول بنك التعمير والإسكان يواصل النمو بصافي أرباح 9.924 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026 بنمو 11.2% الشرق بلومبرج..”إي فاينانس” بصدد الاستحواذ على ”تمويلي” مصر بـ5 مليارات جنيه البترول : زيادة أنشطة الاستكشاف والإنتاج بنحو 20% خلال العام الجاري التنمية الصناعية تطرح 8 رخص جديدة لإنتاج مربعات الصب المستمر ”بيليت” بطاقة إجمالية 2.8 مليون طن سنويًا وزير الزراعة يلتقي وفداً من رجال الأعمال الأتراك لبحث فرص الاستثمار الشامل بالقطاع الزراعي والداجني مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يتابع موقف تقنين الأراضي المضافة بالمدن الجديدة بنك البركة – مصر يحقق 2.73 مليار جنيه أرباحاً قبل الضريبة بنهاية النصف الأول من عام 2026 أرباح بنك التعمير والإسكان تسجل 10.78 مليار جنيه في النصف الأول

طاقة

محمد فؤاد: 365 مليار جنيه خسائر مصر السنوية من الحرب

قال الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب والخبير الاقتصادي، إن قرار تحريك أسعار الوقود سيحقق حوالي 100 مليار جنيه سنويا للموازنة العامة للدولة، أي ما يعادل تقريبا 2 مليار دولار.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» أن مصانع الأسمدة كانت تحصل على الغاز بمتوسط سعر 5 دولارات للمليون وحدة حرارية، موضحا أن رفع السعر 3 دولارات إضافية، فإن الوفر السنوي الناتج عن هذا التصرف سيبلغ نحو 750 مليون دولار تقريبا سنويا.
وأشار الإعلامي عمرو أديب، نقلا عن «مصدر» أن الدولة تحصل على نسبة 37% من إجمالي إنتاج مصانع الأسمدة دون أي زيادة في الأسعار، مشيرا إلى أن الأسعار ثابتة بالسعر الحالي.
وأضاف النائب محمد فؤاد، أن المقترح الخاص بإعادة تسعير الغاز المورد لمصانع الأسمدة، والذي تحدث عنه رئيس الوزراء، كان مقترحا من حزب العدل.
وأوضح أن المقترح الخاص بزيادة أسعار الكهرباء على الشرائح عالية الاستهلاك، والزيادة المقررة على القطاع التجاري، مع عدم المساس بأسعار شرائح المواطنين الأقل استهلاكا، كان مقترحا كذلك تقدم به حزب العدل.
ونوه أن خسائر مصر من الحرب الإقليمية تبلغ 365 مليار جنيه سنويا بمعدل مليار جنيه يوميا، تتضمن 45 مليار جنيه زيادة في تكلفة الدين المحلي عن رفع الفائدة 1%، و88 مليار جنيه في خدمة الدين بسبب زيادة سعر الصرف 6 جنيهات.
وأشار إلى أن تكلفة المحروقات زادت 100 مليار جنيه سنويا، لافتا في الوقت ذاته إلى أن استيراد الغاز المسال بدلا من الخطوط يكلف 131 مليار جنيه سنويا.