المشرق نيوز
إي اف چي هيرميس تعلن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 301 مليون جنيه لصالح كليڤر للتمويل الاستهلاكي (Klivvr) البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يستثمر نحو 31 مليون دولار في ”ريدجوود إنفستمنت” التابعة لحسن علام للمرافق لدعم تطوير مشروعات البنية التحتية... “الرقابة المالية”: “أبيكورب” تتقدم بعرض استحواذ على 21.3% من “ماريدايف” أوروبا تسابق الشتاء لتأمين مخزونات الغاز الطبيعي المسال محمد الاتربي يقود البنك الأهلي المصري لتحقيق صافي أرباح قياسية بقيمة 139 مليار جنيه خلال 6 أشهر إي إف جي هيرميس مديراً لطرح 15% من أسهم مصر لتأمينات الحياة بالبورصة المصرية خلال ديسمبر اختيار المهندس هاني ضاحي سفيرًا للاتحاد العالمي للأسمدة تقديرًا لمكانته القيادية ودوره البارز في صناعة الأسمدة البنك العربى الافريقى الدولى يمنح عملاء AAIB EDGE قسائم شرائية بقيمة 3,000 جنيه و بطاقة الائتمان بدون مصاريف اصدار أبوقير للأسمدة تعزز ريادتها في الاستدامة.. توقيع اتفاقية مع الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 3 ميجاوات ڤاليو تحقق 731 مليون جنيه أرباحًا خلال 9 أشهر بنمو 35%.. والإيرادات ترتفع إلى 5.33 مليار جنيه شركات أسمدة مصرية تسدد 175 مليون دولار مقدماً للحصول على الغاز بالسعر الجديد أبو قير للأسمدة تبدأ صيانة مصنع «أبوقير 2» لمدة أسبوعين مع استمرار تشغيل المصنعين

طاقة

محمد فؤاد: 365 مليار جنيه خسائر مصر السنوية من الحرب

قال الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب والخبير الاقتصادي، إن قرار تحريك أسعار الوقود سيحقق حوالي 100 مليار جنيه سنويا للموازنة العامة للدولة، أي ما يعادل تقريبا 2 مليار دولار.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» أن مصانع الأسمدة كانت تحصل على الغاز بمتوسط سعر 5 دولارات للمليون وحدة حرارية، موضحا أن رفع السعر 3 دولارات إضافية، فإن الوفر السنوي الناتج عن هذا التصرف سيبلغ نحو 750 مليون دولار تقريبا سنويا.
وأشار الإعلامي عمرو أديب، نقلا عن «مصدر» أن الدولة تحصل على نسبة 37% من إجمالي إنتاج مصانع الأسمدة دون أي زيادة في الأسعار، مشيرا إلى أن الأسعار ثابتة بالسعر الحالي.
وأضاف النائب محمد فؤاد، أن المقترح الخاص بإعادة تسعير الغاز المورد لمصانع الأسمدة، والذي تحدث عنه رئيس الوزراء، كان مقترحا من حزب العدل.
وأوضح أن المقترح الخاص بزيادة أسعار الكهرباء على الشرائح عالية الاستهلاك، والزيادة المقررة على القطاع التجاري، مع عدم المساس بأسعار شرائح المواطنين الأقل استهلاكا، كان مقترحا كذلك تقدم به حزب العدل.
ونوه أن خسائر مصر من الحرب الإقليمية تبلغ 365 مليار جنيه سنويا بمعدل مليار جنيه يوميا، تتضمن 45 مليار جنيه زيادة في تكلفة الدين المحلي عن رفع الفائدة 1%، و88 مليار جنيه في خدمة الدين بسبب زيادة سعر الصرف 6 جنيهات.
وأشار إلى أن تكلفة المحروقات زادت 100 مليار جنيه سنويا، لافتا في الوقت ذاته إلى أن استيراد الغاز المسال بدلا من الخطوط يكلف 131 مليار جنيه سنويا.