«غرامة مالية وتراجع في الأرباح وتقليص للنشاط».. هل يتخارج بنك HSBC مصر من السوق المحلي؟

فرض البنك المركزي المصري عقوبة مالية على بنك HSBC مصر بقيمة 1.98 مليار جنيه خلال عام 2025، بزيادة قدرها 375 مليون جنيه مقارنة بالعقوبة السابقة وفقا للقوائم المالية للبنك.

وأوضح البنك، في إفصاحه المالي، أنه يجري حاليًا تنفيذ الإجراءات التصحيحية وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع البنك المركزي المصري، وذلك في إطار الالتزام بالمتطلبات الرقابية والتعليمات المنظمة للعمل المصرفي.

وكشفت النتائج المالية عن تراجع صافي أرباح بنك HSBC مصر بنسبة 2.2% خلال عام 2025 لتسجل نحو 20.48 مليار جنيه، مقابل 20.95 مليار جنيه خلال عام 2024، متأثرة بالعقوبة المالية، رغم استمرار نمو النشاط التشغيلي.

وفي المقابل، ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 8.4% خلال عام 2025 ليصل إلى نحو 34.35 مليار جنيه، بما يعكس قوة الأداء التشغيلي للبنك واستمرار نمو إيراداته الأساسية.

تطورات استراتيجية وإعادة هيكلة عالمية

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع ترقب الأسواق المصرفية في مصر لمستقبل محفظة الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك HSBC، في ظل مراجعة استراتيجية لأنشطة البنك بالسوق المحلية ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة أعماله عالميًا.

وكان البنك قد أعلن في أكتوبر الماضي إجراء مراجعة استراتيجية لأعمال الخدمات المصرفية للأفراد في مصر، مؤكدًا أن الدراسة تقتصر على نشاط التجزئة المصرفية فقط، مع بحث جميع الخيارات المتاحة دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.

ويرى مراقبون أن احتمالات بيع محفظة التجزئة قد تفتح الباب أمام سيناريوهات أوسع، قد تشمل إعادة هيكلة أكبر أو تخارجًا جزئيًا من السوق المحلي، خاصة مع توجه البنك عالميًا لإعادة توجيه تركيزه نحو خدمات الشركات والمؤسسات الكبرى وتعزيز دوره في دعم التدفقات الاستثمارية والتجارية.

وفي السياق ذاته، بدأ البنك تنفيذ خطة لتقليص عدد فروعه في مصر ضمن استراتيجية تبسيط شبكة الفروع عالميًا، بالتوازي مع خطوات إعادة هيكلة أوسع تشمل تقليص بعض الأنشطة في أوروبا والأميركتين ومراجعة وحدات الخدمات المصرفية للأفراد في عدد من الأسواق، بينها أستراليا وإندونيسيا وسريلانكا وبنجلاديش، إلى جانب قراره بيع نشاط التجزئة المصرفية في البحرين.

وأكد البنك أن أنشطة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مصر لن تتأثر بهذه المراجعة، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تظل سوقًا مهمة تتمتع بإمكانات نمو قوية، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار.

ويعمل بنك HSBC في مصر منذ عام 1982، ويُعد أحد البنوك الأجنبية الرئيسية العاملة في السوق المصرفية المحلية.