“موانئ البحر الأحمر” توقع عقد توريد 4 قاطرات و3 لنشات مع “التمساح لبناء السفن”

وقعت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عقد مع شركة التمساح لبناء السفن إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس لبناء وتوريد 4 قاطرات بحرية و3 لنشات خدمة لتحديث منظومة القطر والإرشاد بموانئ الهيئة ومواكبة الجيل الحديث من السفن.

يتضمن التعاقد بناء وتوريد 4 قاطرات بحرية بنظام Tractor Tug بقوة شد تتراوح بين 70 و75 طن، بالإضافة إلى 3 لنشات خدمة وإرشاد بقوة شد 20 طن، وذلك وفقًا لأحدث المعايير الفنية والتصنيف الدولي المعتمد.

تتميز القاطرات بمواصفات تشغيلية متقدمة، حيث يبلغ طولها الكلي من 35 إلى 37 مترًا تقريبًا، وعرضها من 12 إلى 13 مترًا، وبغاطس يصل إلى نحو 6.5 متر، مع سرعة تعاقدية تصل إلى 12 عقدة.

كما تعمل بمحركات ديزل بحرية قوية 6 أو 8 سلندر) متوسطة السرعة، مصممة للعمل بكفاءة عالية في الظروف البيئية القاسية، مع تزويدها بأنظمة دفع متطورة Tractor System تضمن أعلى درجات المناورة داخل الموانئ، إضافة إلى أنظمة مكافحة حريق وتصنيف ملاحي معتمد للعمل داخل المياه الساحلية المصرية، مع الالتزام الكامل بمتطلبات هيئات الإشراف الدولية.

أما لنشات الخدمة والإرشاد فيبلغ طولها نحو 18 مترًا، وقدرة شد 20 طن، وسرعة تشغيل تصل إلى 10 عقد، مع القدرة على العمل في ظروف جوية حتى قوة رياح 5 بيفورت، ومجهزة بكافة الإمكانيات الفنية التي تدعم أعمال الإرشاد والخدمات البحرية.

من المقرر تنفيذ المشروع وفق برنامج زمني محدد، حيث يتم تسليم القاطرات الأربع ولنشات الخدمة على مراحل متتالية خلال فترة التنفيذ،

قال محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إن هذا التعاقد يأتي في إطار استراتيجية شاملة تستهدف إحداث نقلة نوعية في قدرات الهيئة بمجال القطر والإرشاد البحري، ورفع كفاءة التشغيل داخل الموانئ إلى أعلى المستويات.

أشار إلى أن إدخال وحدات بحرية حديثة ومتطورة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز منظومة السلامة البحرية وتأمين حركة الملاحة، بما يواكب التطور المتسارع في أحجام السفن والأجيال الجديدة منها

تابع أن هذا المشروع يسهم بشكل مباشر في دعم القدرة التنافسية للموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، ويعزز من مكانتها كمراكز لوجستية متطورة قادرة على استيعاب حركة التجارة العالمية بكفاءة واحترافية.

من جانبه قال أحمد إبراهيم ممثل شركة التمساح لبناء السفن، إن هذا المشروع يجسد توجهًا استراتيجيًا واضحًا نحو توطين صناعة بناء الوحدات البحرية داخل مصر، من خلال الاعتماد على كيان وطني يمتلك خبرات تراكمية وقدرات فنية متقدمة في هذا المجال الحيوي.

أوضح أن تنفيذ هذا المشروع يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد المرتبطة بالصناعة البحرية، بما يدعم تقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، ويعزز من تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الاستراتيجي.

أشار إلى أن التعاون مع موانئ البحر الأحمر يعكس تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية لتحديث وتطوير الأسطول البحري، بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة في أحجام وأنواع السفن، ويعزز من قدرة الموانئ المصرية على تقديم خدمات بحرية متطورة تتميز بالكفاءة العالية ومستويات الأمان وفقًا لأحدث المعايير الدولية.