المشرق نيوز
الاثنين المقبل.. انطلاقcaisec’26 أضخم قمة عربية إفريقية للأمن السيبراني والسيادة الرقمية طه نبيل نُشر فييونيو 4, 2026 إصدار قياسي.. إي اف چي هيرميس ترتب سندات بـ5.1 مليار جنيه لصالح “إي اف چي للحلول التمويلية” «السالم» تحصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط الشركات القابضة شركة دياموند تعلن إستراتيجية مواجهة التحولات الجيوسياسية وتحديات الذكاء الاصطناعي في مراجعتها السنوية للأعمال إي آند مصر تقدم عرض تجوال الحج وتكثف تواجدها داخل مطار القاهرة لدعم الحجاج وتعزيز تجربة الاتصال طوال الرحلة إطلاق برنامج «أورورا فنتشرز» لدعم رائدات التكنولوجيا في الأسواق الناشئة ومصر ضمن الأولويات رئيس الوزراء يبحث مع رئيس ”السويدي إلكتريك” خطة عمل وتوسعات الشركة سيدبك تنظم “يوم المعرفة الثالث عشر” تحت عنوان: ”إنجازات في الأنظمة المتقدمة والتحول الرقمي” من قلب منجم السكري.. وزير البترول والثروة المعدنية يعلن إطلاق نسخة استثنائية من منتدى مصر للتعدين التوقيع بالأحرف الأولى على عقد المسح الجوي الشامل لثروات مصر التعدينية 6,6 ٪ ارتفاع في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر مارس 2026 تعرف على الصناعة التي تحولت إلى مصدر دولاري أكبر لمصر مع أزمة هرمز

بنوك وتمويل

البنك الزراعي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع محافظة الدقهلية لتحديث منظومة النقل الجماعي

وقع البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون مع محافظة الدقهلية، في إطار التزامه المستمر بدعم أولويات الدولة وتعزيز الشمول المالي، وذلك لإطلاق برنامج تمويلي متكامل يستهدف إحلال وتجديد سيارات الميكروباص. ويهدف البرنامج إلى تطوير منظومة النقل الجماعي، وتوفير خدمة نقل آمنه ومميزة للمواطنين. ويأتي هذا التعاون تجسيدًا لرؤية البنك في ترسيخ دوره كشريك تنموي فاعل، ودعم جهود الدولة لتحسين جودة الحياة في المحافظات تحقيقًا للتنمية الريفية.

وقع البروتوكول عن البنك الزراعي سراج عبد الفتاح، رئيس مجموعة تطوير الأعمال والمبيعات بالبنك، وعن محافظة الدقهلية اللواء عماد عبد الله، السكرتير العام للمحافظة بحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وعدد من مسئولي البنك والمحافظة.

ويؤسس هذا البروتوكول لنموذج متكامل للتعاون بين القطاع المصرفي والجهات التنفيذية، حيث يتولى البنك الزراعي المصري تمويل إحلال وسائل النقل الجماعي بمراكز ومدن المحافظة ومن بينها السيارات الربع نقل والسيارات الميكروباص المتهالكة واستبدالها بعدد 600 سيارة ميكروباص حديثة، من خلال برامج تمويلية مرنة وميسرة تستهدف دعم مالكي وسائقي المركبات.

وخلال مراسم التوقيع، قال سراج عبد الفتاح، رئيس مجموعة تطوير الأعمال والمبيعات بالبنك الزراعي المصري، “يمثل هذا البروتوكول خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة النقل الجماعي بمحافظة الدقهلية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر أمانًا وكفاءة للمواطنين، إلى جانب خلق فرص عمل مستدامة للشباب. ويحرص البنك على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تواكب احتياجات السوق، حيث نتيح تسهيلات غير مسبوقة لتمويل السيارات تشمل سداد مقدم بنسبة 25% وفترات تقسيط تصل إلى 84 شهرًا، بما يدعم مالكي السيارات ويعزز قدرتهم على تحسين مستوى دخلهم، للوفاء بالتزاماتهم ويحسن مستوى دخلهم بما يحقق الرعاية الاجتماعية لهم.

وأوضح أنه تم تفعيل البروتكول فور انتهاء إجراءات التوقيع حيث سيقوم البنك بتوفير مندوبين في المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة وفي جميع المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، لاستلام طلبات أصحاب السيارات المُراد تحديثها، وإنهاء إجراءات الموافقة عليها في نفس اليوم.

وأضاف أن البنك يستهدف خلال الفترة الحالية الوصول إلى تقديم خدمات مصرفية بأعلى مستويات الجودة من خلال إجراءات سريعة، ومنتجات عديدة تلبّي احتياجات كافة شرائح وفئات المجتمع، واستقطاب عملاء جُدد، تماشيًا مع استراتيجية البنك ليكون البنك الأقرب لجميع المواطنين، والقادر على تلبية كافة احتياجاتهم من الخدمات التمويلية والمصرفية.

ويأتي اختيار البنك الزراعي المصري لمحافظة الدقهلية لتنفيذ تلك المبادرة، نظرا لأنها تقع في قلب الدلتا وتمتاز بكثافة سكانية عالية، وتعد أحد أهم المراكز الاقتصادية، كما تُصنَّف ضمن أبرز المحافظات الزراعية على مستوى الجمهورية، وبالتالي فإن تطوير منظومة النقل يمثل أحد المحاور الأساسية في خطط التنمية بالمحافظة، لما له من تأثير مباشر على الحياة اليومية للمواطنين ودعم الأنشطة الاقتصادية، ومن المتوقع أن تشمل المبادرة العديد من المحافظات الأخرى.

جدير بالذكر أن هذا التعاون يجسد استراتيجية البنك الزراعي المصري في التوسع في تقديم حلول تمويلية مرنة تُلبّي احتياجات مختلف الفئات، مع التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وسرعة تقديم الخدمة، بما يدعم قدرته على ترسيخ مكانته كبنكٍ تنموي رائد. كما يُجسّد البروتوكول نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المؤسسات المالية والحكومية، بما يُسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، تنعكس على حياة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.