مد مهلة تيسيرات المشروعات المتعثرة حتى نهاية 2026.. و3 أشهر كفرصة أخيرة لإثبات الجدية

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 107 لسنة 2026، بشأن مد وتحديث حزمة التيسيرات الممنوحة للمشروعات الصناعية المتعثرة، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم الاستثمار الصناعي وتسريع وتيرة الإنتاج، مع إدخال ضوابط جديدة لتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية.

وأكد الوزير أن القرار يستهدف تحقيق التوازن بين مساندة المستثمرين الجادين والحفاظ على الانضباط في منظومة تخصيص الأراضي، حيث تقرر مد العمل بالتيسيرات حتى 31 ديسمبر 2026، بدلًا من انتهائها بنهاية أبريل الجاري.

مهل تصل إلى 18 شهرًا وفق نسب التنفيذ

تضمن القرار منح مدد زمنية متفاوتة لاستكمال المشروعات واستخراج التراخيص، وفقًا لنسب التنفيذ الفعلية، حيث تم إقرار مهلة 6 أشهر للمشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 75% مع إعفائها الكامل من غرامات التأخير، بينما تحصل المشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% و75% على مهلة تصل إلى 12 شهرًا مع إعفاء جزئي من الغرامات.

أما المشروعات التي تقل نسبة تنفيذها عن 50% أو لم تبدأ التنفيذ، فتُمنح مهلة تصل إلى 18 شهرًا، مع إعفاء من الغرامات خلال أول 6 أشهر، لإتاحة فرصة حقيقية لإعادة ترتيب أوضاعها.

فرصة أخيرة قبل سحب الأراضي

أقر القرار مهلة نهائية إضافية لا تتجاوز 3 أشهر للمشروعات التي سبق حصولها على مهل ولم تتمكن من إثبات الجدية، وذلك كفرصة أخيرة قبل اتخاذ إجراءات سحب الأرض وإلغاء التخصيص.

إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة

أجاز القرار إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها لذات المستثمر بالسعر الحالي، بشرط عدم إعادة تخصيصها لمستثمر آخر، بهدف الحفاظ على الاستثمارات القائمة وعدم إهدار ما تم تنفيذه من أعمال.

ضوابط جديدة للتصرف وتغيير النشاط

وشدد القرار على عدم السماح بنقل ملكية الأراضي الصناعية إلا بعد مرور 3 سنوات من التشغيل الفعلي وسداد كامل قيمة الأرض، كما تم تنظيم تغيير النشاط بحيث لا يُسمح به إلا بعد مرور عام على التشغيل، مع استثناء الأنشطة الفرعية المرتبطة.

كما أتاح القرار مرونة في تأجير الأراضي داخل المناطق الصناعية بعد إثبات الجدية ومضي عام على التشغيل، مع استمرار حظر الممارسات غير المنضبطة.

مهلة لتوفيق الأوضاع قبل ضوابط الحظر

تضمن القرار أيضًا منح مهلة 90 يومًا لتوفيق أوضاع الحالات التي أتمت إجراءات البيع أو الإيجار قبل صدور ضوابط حظر التصرف في الأراضي الصناعية في 25 ديسمبر 2024، بشرط إثبات الجدية.

وأكد وزير الصناعة أن هذه الحزمة تأتي استجابة لمطالب المستثمرين واتحاد الصناعات، وتهدف إلى دعم المصانع المتعثرة، وتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التشغيل.