مناجم الفوسفات الأردنية تستهدف رفع إنتاج الفوسفات الخام بنسبة 25% بحلول 2030
قال الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، عبد الوهاب الرواد إن الشركة تستهدف رفع إنتاج الفوسفات الخام بنسبة 25% بحلول 2030 لتصل لنحو 15 مليون طن مقابل 12 مليون طن في الوقت الحالي.
وسجلت قيمة صادرات الأردن من الفوسفات زيادة بنسبة 13.3% خلال العام الماضي 2025، إذ بلغت 612 مليون دينار (863 مليون دولار أمريكي)، ارتفاعا من 540 مليون دينار (761 مليون دولار أمريكي) في 2024، وفق أحدث البيانات التجارية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وأضاف الرواد، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) على هامش مؤتمر الأسمدة العربي بالقاهرة، أن الأردن يحتل المرتبة الخامسة عالميا من احتياطي الفوسفات عالي الجودة، ويعد من كبار المصدرين على مستوى العالم في هذا المجال الحيوي.
وسجلت شركة مناجم الفوسفات الاردنية أرباحا تاريخية خلال السنوات الأخيرة مدفوعة بارتفاع الطلب العالمي، في حين تجاوزت قيمة الصادرات حاجز مليار دينار (1.41 مليار دولار )، ما عزز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الرواد إن شركة مناجم الفوسفات الأردنية تستهدف رفع إنتاج حامض الفوسفوريك ومشتقاته من الأسمدة الفوسفاتية إلى 5 ملايين طن بحلول عام 2030 مقارنة بـ2.5 مليون طن حاليًا مستفيدة من ارتفاع الطلب العالمي خاصة في الأسواق الآسيوية عليها.
وأضاف أن الأردن تعمل على التحول إلى تطبيق نموذج "التصنيع والتكرير" للخام مقارنة "بالتعدين والاستخراج" الحالي لتحقيق أعلى قيمة مضافة من خلال تصنيع العديد من منتجات الاسمدة الفوسفاتية عالية الجودة.
ويسهم قطاع التعدين الأردني بنسبة 2.2% في الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة تصل إلى 700 مليون دينار (987 مليون دولار ، مع توقعات بارتفاعها مستقبلًا إلى 2.1 مليار دينار (2.9 مليار دولار)، إذ تستهدف الحكومة تحويل الأردن إلى دولة تعدين بحلول عام 2033.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، عبد الوهاب الرواد أن بلاده تستهدف مضاعفة الاستثمارات الموجهة لقطاع التنقيب وانتاج الفوسفات والصناعات المرتبطة به ثلاث مرات بحلول 2030.
وقال نسعى لرفع الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع من 850 مليون دولار حاليا إلى 2.5 مليار دولار بحلول 2030 مع تنامي الطلب العالمى على خام الفوسفات والصناعات المرتبطة به.
وأضاف أن هناك توجهًا لربط إنتاج الأسمدة بالأمونيا الخضراء المنتجة من الهيدروجين المتجدد، ما يمكن من إنتاج أسمدة صديقة للبيئة تلبي اشتراطات الأسواق الأوروبية والأمريكية في وقت يواجه فيه القطاع منافسة قوية من دول مثل المغرب والصين في الأسواق العالمية.
