مصر تلمّح إلى عدم خفض أسعار الوقود رغم تراجع النفط عالمياً

لمّح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى عدم خفض أسعار المواد البترولية حالياً رغم تراجع أسعار النفط عالمياً، قائلاً إن الحكومة تسعى لتعويض مشتريات تمت بأسعار مرتفعة سعياً إلى تأمين احتياجات السوق المحلية في موسم الصيف كثيف الاستهلاك.

وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، إن بلاده تستهدف تعويض مشتريات تمت بأسعار وصلت إلى 125 دولاراً للبرميل وبكميات كبيرة، بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار آنذاك إلى قرابة 55 جنيهاً.

في 10 أبريل الماضي، رفعت مصر أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14% و30%، في ثالث زيادة خلال آخر 12 شهراً، مبررة القرار بـ"الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية"، بحسب بيان لوزارة البترول آنذاك.

وتبيع مصر حالياً بنزين 95 بسعر 24 جنيهاً للتر (0.49 دولار)، وبنزين 92 بسعر 22.25 جنيهاً للتر (0.45 دولار)، وبنزين 80 بسعر 20.75 جنيه للتر (0.42 دولار)، فيما يبلغ سعر السولار نحو 20.50 جنيه للتر (0.42 دولار)، وغاز السيارات نحو 13 جنيهاً للمتر المكعب (0.27 دولار)، وذلك وفق سعر الصرف الحالي عند 49 جنيهاً للدولار.

مصر ترفع أسعار الوقود والغاز بين 14 و30% للمرة الثالثة خلال سنة

وقال رئيس الوزراء إنه كان من الطبيعي أن تتجه الحكومة إلى زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية بعدما ارتفع سعر النفط من نحو 93 دولاراً للبرميل وقت إقرار الزيادة الأخيرة إلى 125 دولاراً لاحقاً، لكنها فضلت عدم اتخاذ هذه الخطوة لتجنب تحميل المواطنين أعباء إضافية، حسب قوله.

تشهد أسواق الطاقة تراجعات حادة بأسعار النفط لينخفض سعر مزيج برنت عن مستوى 72 دولاراً، فيما يواصل الجنيه تعافيه ليسجل الدولار الواحد نحو 49 جنيهاً.

عودة لجنة التسعير

وفتح مدبولي الباب أمام احتمال خفض الأسعار أو إبقائها خلال الفترة المقبلة، قائلاً إن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية ستستأنف عملها خلال الربع الأول من العام المالي الجديد (يوليو-سبتمبر)، لبحث تثبيت الأسعار أو خفضها وفق تطورات الأسواق العالمية.

تستهلك مصر منتجات بترولية سنوياً بقيمة تقارب تريليون جنيه، يذهب نحو 60% منها لتشغيل محطات توليد الكهرباء.