المشرق نيوز
”إندرايف” و”بلو إي ڤي” تُبرمان شراكة استراتيجية لدعم سائقي النقل الذكي الجدد في مصر البنك الزراعي المصري يتيح استرداد 10% كاش باك عند التسوق أونلاين ببطاقاته الائتمانية ڤاليو تتعاون مع مجموعة الشايع لتوسيع حلول الدفع المرنة عبر 4 علامات تجارية عالمية في مصر رئيس الوزراء يبحث مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مستجدات الأنشطة المالية غير المصرفية فوتسي راسل تُبقي مصر ضمن الأسواق الناشئة الثانوية بعد خروجها من قائمة الترقب بلتون لإدارة الأصول تطلق صندوقًا عقاريًا متعدد الإصدارات مستهدفًا 2 مليار جنيه بالشراكة مع أمتار كابيتال فيزيتا” تختتم مشاركتها في قمة ”Techne Summit 2026” كراعٍ لمسار التكنولوجيا الصحية البنك الزراعي المصري يعلن عن تعيين حسن السعيد رئيساً للشئون القانونية مصر للطيران تطلق مشروعًا متكاملًا للتحول الرقمي بالتعاون مع Arcsen وSalesforce وSITECORE إي فاينانس وAlibaba Cloud تتعاونان لإتاحة خدمات الحوسبة السحابية العالمية عبر بنية تحتية في مصر «اتصالات» تحتفل بمرور 50 عامًا وتستعد لمرحلة جديدة تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي بنك القاهرة يحصد جائزتين دوليتين في مجال المعاملات المصرفية الدولية

طاقة

كوريا الجنوبية تتهم شركات تكرير بالتواطؤ لرفع أسعار الوقود

وجه الإدعاء العام في كوريا الجنوبية اتهامات إلى شركات التكرير الأربع في البلاد بالتواطؤ في رفع أسعار الوقود، في قضية يعتقد أنها تسببت في خسائر تقدر قيمتها بنحو 17 مليار دولار.

وبحسب تصريح صحفي أدلى به المدعي العام الرئيسي في القضية، فإن شركتين من شركات التكرير نسقتا بشأن حجم وتوقيت رفع أسعار الوقود عقب اندلاع الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في نهاية فبراير، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”، كما وجه الإدعاء العام اتهامات إلى أربعة موظفين على خلفية القضية.

ولم يكشف بعد عن أسماء الشركات المتورطة، إلا أن وكالة “يونهاب” للأنباء أفادت بأن شركتي التكرير اللتين ناقشتا حجم وتوقيت رفع أسعار الوقود هما “إس كيه إنرجي” و”إتش دي هيونداي أويلبنك”.

وأضافت “رويترز” أن شركات التكرير المتورطة، من خلال ما وصفته بعقود مجحفة، مارست ضغوطًا على مشغلي محطات الوقود لرفع الأسعار بما يتماشى مع خططها.

وتعد كوريا الجنوبية من أكثر الدول اعتمادًا على استيراد النفط الخام، إذ يأتي نحو 70% من وارداتها من الشرق الأوسط، وفي الأيام الأولى للحرب، فرضت الحكومة سقفًا لأسعار الوقود، للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، بهدف حماية الاقتصاد من أسوأ تداعيات الصراع.