هيئة الرقابة المالية تصدر 10 موافقات جديدة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية

- التراخيص الجديدة تشمل ثاني شركة تقييم وتصنيف أوراق مالية.. وأول شركة تأمين طبي متخصص..وارتفاع عدد وسطاء المشتقات المالية إلى 8 شركات

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 10 موافقات جديدة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، وذلك في إطار عملها المتواصل لرفع جودة وتنافسية القطاعات الخاضعة لرقابتها وتعزيز جاذبيتها للاستثمار، وتوسيع نطاق استفادة المواطنين من الخدمات المالية.

وشملت الموافقات الترخيص لـ"الشركة الدولية لحلول التصنيف الائتماني" للعمل في مجال نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، لتصبح بذلك ثاني شركة عاملة في هذا المجال بالسوق المصري، وأول شركة تحصل على الترخيص وفقًا لقرار الهيئة رقم (178) لسنة 2025 بشأن معايير المفاضلة بين الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط.

وتضمنت الموافقات الترخيص لشركتين جديدتين بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة هما "سيجما لتداول الأوراق المالية" و"أسباير لتداول الأوراق المالية والسندات" ليرتفع بذلك عدد الشركات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط إلى 8 منذ تدشين سوق عقود المشتقات في البورصة المصرية.

كما منحت الهيئة الترخيص المؤقت لشركة "ميدرايت لحلول الصحة" لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص، كأول شركة تحصل على الترخيص المؤقت في هذا المجال، وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم (90) لسنة 2025.

ومنحت الهيئة الترخيص المؤقت لشركة "نكستكير" لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، ليرتفع عدد الشركات التي تزاول هذا النشاط بالترخيص المؤقت إلى 8 شركات منذ صدور قانون التأمين الموحد.

وتضمنت الموافقات أيضًا الترخيص لشركة صندوق "كو ويلث" لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، ومنح الترخيص لشركة "كو ويلث" لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، والترخيص لشركة صندوق "ثاندر للاستثمار في الأصول العقارية" لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري.

ووافقت الهيئة على منح شركة "التجاري الدولي للتمويل" الترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي بالإضافة إلى غرضها مع مراعاة الالتزام بنماذج عقود التأجير التمويلي بما يتوافق مع نماذج الهيئة، ومنح شركة "حالًا لخدمات التمويل غير المصرفي" الترخيص بمزاولة نشاطي التمويل العقاري والتخصيم.

وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق.