القضاء الأعلى والبريد يطلقان خدمة الإعلان الإلكتروني المسجل لتسريع التقاضي والتحول الرقمي القضائي

وقع مجلس القضاء الأعلى والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون لإتاحة استخدام خدمة البريد الإلكتروني المسجل في إرسال الإعلانات والإخطارات القضائية، وذلك في إطار دعم التحول الرقمي لمنظومة العدالة والاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.

وجرى توقيع البروتوكول بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي، بحضور القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وداليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إلى جانب عدد من قيادات الجانبين.

ويهدف التعاون إلى استخدام وسائل إلكترونية معتمدة قانونًا لإرسال الإعلانات القضائية، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات، ودقة توثيق عمليات الإرسال والاستلام، وحماية المحتوى من التلاعب أو الفقد، بما يعزز كفاءة منظومة التقاضي وييسر الخدمات المقدمة للمتقاضين.

وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة نحو تطوير منظومة العدالة الرقمية، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة، موضحًا أن الخدمة ستستخدم في إعلان الأفراد والجهات والشركات بالأوراق والمستندات والمواعيد القضائية وفق الضوابط القانونية.

وأشار إلى أن التعاون مع الهيئة القومية للبريد يعكس تكاملًا بين مؤسسات الدولة لتطوير الخدمات الحكومية، ويسهم في تقليل زمن التقاضي وتبسيط إجراءات الإعلان القضائي.

من جانبها، أوضحت داليا الباز أن خدمة البريد الإلكتروني المسجل توفر منظومة متكاملة للتحقق من هوية المرسل والمرسل إليه، والتوقيع والختم الإلكتروني، والتشفير، وإثبات توقيتات الإرسال والاستلام، بما يمنح المراسلات الإلكترونية الحجية القانونية.

وأضافت أن منصة “بريدي” تتيح للأفراد والجهات إدارة المراسلات إلكترونيًا عبر صندوق بريد رقمي مرتبط بالرقم القومي، مع توفير أعلى مستويات حماية البيانات وتتبع الرسائل، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.