بنك مصر يشارك في فعالية “اليوم العالمي للشباب” ويقدم العديد من العروض المجانية دعمًا للشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصري

انطلاقًا من دوره الوطني الرائد وحرصه المستمر على دعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي، يشارك بنك مصر في فعالية “اليوم العالمي للشباب” تحت رعاية البنك المركزي المصري، وذلك تأكيدًا لالتزامه بدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. وتأتي مشاركة البنك انطلاقًا من إيمانه بأن الشمول المالي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تمكين مختلف فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية التي تلبي احتياجاتهم، بما يشمل الحسابات البنكية، وخدمات الدفع والتحويل، ومنتجات الادخار والتمويل، وغيرها من الحلول المالية التي تسهم في دمج المزيد من المواطنين داخل المنظومة المصرفية الرسمية.

ويحرص بنك مصر على تقديم العديد من المزايا والعروض المجانية التي تستهدف مختلف شرائح العملاء، وبصفة خاصة المرأة والشباب، وذلك طوال فترة الفعالية الممتدة من 1 إلى 15 أغسطس 2026. وتشمل هذه العروض فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير للأفراد مع الإعفاء من مصروفات فتح الحساب، والحد الأدنى لفتح الحساب، ومصاريف الدمغة، وذلك على حسابات الجاري والتوفير بالجنيه المصري (النمطية والإسلامية)، وحسابات “المنجز” (الجاري والتوفير – النمطية والإسلامية)، وحسابات الشباب، وحساب توفير “الممكن”، وحساب جاري “حوالتي “بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي.

كما يتيح بنك مصر خلال الفعالية إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا مجانًا دون مصروفات إصدار، بالإضافة إلى إمكانية فتح الحسابات مجانًا للعملاء من سن 15 إلى 21 عامًا، وإصدار بطاقة BM للخصم الفوري مجانًا ضمن برنامج الشباب. أما بالنسبة لمحفظة بنك مصر الإلكترونية BM Wallet يتم استرداد كاش باك على الحركة المالية الأولى، العرض متاح لمرة واحدة فقط خلال فترة الفعالية وذلك للمحفظة الجديدة المفعلة، مع تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

ويُعد بنك مصر من أوائل البنوك التي تبنت نشر ثقافة الشمول المالي والتثقيف المالي منذ إطلاق مبادرة البنك المركزي المصري عام 2014، ويواصل البنك مشاركته الفاعلة في جميع المبادرات والحملات القومية الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي، انطلاقًا من التزامه بتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والمنتجات المالية، ودعم الشباب والمرأة، وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات متناهية الصغر، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحسين مستوى معيشة الأفراد، وتعزيز جهود التنمية المستدامة.