المشرق نيوز
البنك العربى الافريقى الدولى يمنح عملاء AAIB EDGE قسائم شرائية بقيمة 3,000 جنيه و بطاقة الائتمان بدون مصاريف اصدار أبوقير للأسمدة تعزز ريادتها في الاستدامة.. توقيع اتفاقية مع الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 3 ميجاوات ڤاليو تحقق 731 مليون جنيه أرباحًا خلال 9 أشهر بنمو 35%.. والإيرادات ترتفع إلى 5.33 مليار جنيه شركات أسمدة مصرية تسدد 175 مليون دولار مقدماً للحصول على الغاز بالسعر الجديد أبو قير للأسمدة تبدأ صيانة مصنع «أبوقير 2» لمدة أسبوعين مع استمرار تشغيل المصنعين شل مصر تعلن بدء إنتاج الغاز من حقل مينا غرب بالبحر المتوسط بعد ثلاث سنوات فقط من اكتشافه ڤالمور القابضة ترفع إيراداتها 9.5% إلى 568 مليون دولار خلال 9 أشهر من 2026 وزير المالية يبحث مع أكوا باور تعزيز الاستثمارات الخضراء وتمويل مشروعات الطاقة وتحلية المياه فيكسد مصر (FEDIS) توقع شراكة مع Xerox لتعزيز حلول التحول الرقمي وإدارة المستندات الإلكترونية في مصر فيزيتا تستعرض خبراتها في تحسين العلاقات العامة للشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات خلال Cairo ICT 2026 ”مهرجان ألترناتيفا السينمائي” المقدم من اندرايف يفتح باب التقديم لدورة 2027 ويتجه إلى القارة الأفريقية للمرة الأولي ڤاليو وفيليكس للتوكيلات الملاحية توقّعان شراكة لتوفير حلول تمويل مرنة تعزز الوصول للخدمات البحرية في مصر

بنوك وتمويل

الرقابة المالية تقرر تعديل بعض شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار عقاري

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة:
- القرار يراعي خصوصية نشاط الشركات وطبيعة التزاماتها.. ويستند إلى الخبرة العملية
- التعديل يوازن بين التيسير على الشركات والالتزام بحدود وشروط الاقتراض وفقًا للائحة سوق رأس المال

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (179) لسنة 2025، وذلك في إطار مراعاة خصوصية نشاط الشركات وطبيعة التزاماتها التشغيلية ودورة نشاطها والالتزامات التعاقدية تجاه عملائها والتي تتم تسويتها بالتنفيذ والتسليم.

وينص القرار على تعديل الشرط الثاني من متطلبات حقوق الملكية للشركة الراغبة في التحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري، بحيث "لا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة" بعدما كان ينص على "ألّا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 40% من إجمالي أصولها واستثماراتها وبما لا يقل عن 500 مليون جنيه".

وتُحتسب صافي حقوق ملكية الشركة بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول إن وُجدت، على أن يُستخدم باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب في وثائق الصندوق بعد التحول، وفقًا للثابت بالقوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة لشركة الصندوق.

كما يضيف القرار شرطًا آخر إلى المتطلبات ينص على "ألّا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة من الشركة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري وفقًا للمنصوص عليه باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال".

ويُبقي القرار الجديد على الشرط الأول من متطلبات حقوق الملكية للتحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري، وهو ألّا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديل يستند إلى الخبرة العملية في تطبيق متطلبات تحول شركات التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، بعدما تبين أن احتساب صافي حقوق الملكية بالشركة من إجمالي الأصول والاستثمارات لا يتناسب مع خصوصية النشاط وطبيعته التشغيلية، حيث يتمثل قدر كبير من التزامات تلك الشركات في الالتزامات المرتبطة بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل المقدّمات المحصّلة من العملاء، وجميعها التزامات تشغيلية يجب الإفصاح عنها في مذكرة معلومات الصندوق عند الدعوة للاكتتاب في وثائقه أو عند قيده للبورصة.

وأضاف رئيس الهيئة أن القرار الجديد يحقق التوازن بين مراعاة طبيعة شركات التطوير العقاري وتسهيل تحوّلها إلى نشاط صناديق الاستثمار، وبين الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بشأن شروط الاقتراض والحد الأقصى لنسبة الاقتراض وفقًا للمادة 160 من اللائحة وهو 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق مع جواز تعديل النسبة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

ومن المقرر أن يُنشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.