البنك المركزي يحسم الجدل بشأن الإجراءات الأمريكية ضد فرع بنك مصر بالإمارات

أكد البنك المركزي المصري أن الإجراءات الأمريكية المتداولة بشأن فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة تقتصر على معاملات الفرع مع البنوك المراسلة بعملة الدولار الأمريكي، ولا تمتد إلى بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية أو أي من فروعه الخارجية الأخرى.

وأوضح البنك المركزي، في بيان اليوم الجمعة، أنه ووزارة الخارجية المصرية على اتصال بالجانب الأمريكي فيما يتعلق بهذه الإجراءات، التي تأتي في إطار القرارات الأمريكية المرتبطة بالتضييق الاقتصادي على إيران.

وشدد المركزي على أن نطاق الإجراءات يقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع المراسلين بالدولار الأمريكي فقط، مؤكدًا أن ذلك لا يمتد أثره إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري.

لا تأثير على بنك مصر في مصر

وأكد البنك المركزي أن الإجراءات الأمريكية لا تشمل بنك مصر بجمهورية مصر العربية، كما لا تمتد إلى أي من فروع البنك الخارجية الأخرى، بما يعني أن الإجراء محل النقاش يرتبط بنطاق محدد من العمليات الخاصة بالفرع الإماراتي.

ويأتي ذلك في ظل تداول تقارير بشأن تحركات أمريكية تستهدف الحد من وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى النظام المالي الأمريكي في معاملات الدولار، على خلفية اتهامات أمريكية تتعلق بمعاملات مرتبطة بإيران.

وبحسب تقارير دولية، تستهدف الإجراءات الأمريكية عمليات الفرع الإماراتي تحديدًا، فيما يظل بنك مصر قادرًا على مواصلة عملياته بالدولار من خلال مقره في القاهرة وفروعه الأخرى، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

اتصالات مصرية مع الجانب الأمريكي

وأشار البنك المركزي إلى استمرار التواصل مع الجانب الأمريكي بشأن الإجراءات، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، في إطار متابعة تطورات الملف والعمل على التعامل مع تداعياته.

وأكد المركزي في الوقت نفسه قوة وصلابة كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، مشددًا على متانة القطاع المصرفي المصري وقدرته على مواجهة التطورات والمتغيرات الخارجية.

وتؤكد هذه التوضيحات أن الإجراءات الأمريكية، وفق النطاق الذي حدده البنك المركزي، لا تمثل عقوبات شاملة على بنك مصر أو القطاع المصرفي المصري، وإنما تتركز على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع المراسلين بالدولار الأمريكي.