المشرق نيوز
البنك الأهلي المصري يدير 29 صفقة قروض مشتركة بقيمة 262.9 مليار جنيه ارتفاعات تضرب أسعار السيارات في مصر.. زيادات سكودا وكيا تصل إلى 100 ألف جنيه بقيمة 2.2 مليار دولار .. السويدي إلكتريك «وسينوهايدرو» توقعان عقدًا لتوسعة محطة رابغ 2 بالسعودية تنظيم الاتصالات يبحث مع هواوي تعزيز الذكاء الاصطناعي وتطوير الشبكات الرقمية في مصر مصر تخفض ضخ الغاز بالشبكة القومية إلى 7 مليارات قدم مكعبة يومياً في أكتوبر تعيين نضال أبوزكي أمينًا عامًا لجوائز الذكاء الاصطناعي للشرق الأوسط وأفريقيا ضمن «كايرو آي سي تي 2026» مصر تخصص 10 مليارات جنيه لدعم المصانع المتعثرة تحالف ”إيني” و”bp” يعتزم إنتاج 200 مليون قدم غاز من حقل مصري في 2027 «ڤيزيتا» تطلق مبادرة للكشف المجاني عن سرطان الثدي خلال ”أكتوبر الوردي” تعيين أسامة عبدالرحمن رئيسًا لـ”موبكو” وعضوًا منتدبًا بنك الإمارات دبي الوطني – مصر وإي اف چي هيرميس يتيحان صندوقين للاستثمار في الأسهم لعملاء البنك بنك مصر يمنح «فاوندرز» التابعة لـ«هايد بارك» تمويلًا بقيمة 10 مليارات جنيه للاستحواذ على مشروع سكني

بنوك وتمويل

رسيمًا.. حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري عامًا إضافيًا

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 339 لسنة 2026 بتجديد تكليف حسن السيد حسن عبد الله ، قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام اعتبارًا من 18 أغسطس 2026.

وانتهت مدة تكليف عبد الله الأخيرة في 17 أغسطس 2026، بعدما صدر القرار الجمهوري رقم 435 لسنة 2025 بتجديد تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام اعتبارًا من 18 أغسطس 2025.

ولا يستلزم القرار الجمهوري بتجديد التكليف العرض على مجلس النواب لنيل الموافقة النيابية المسبقة؛ نظرًا لكونه تمديدًا مؤقتًا لموقع “القائم بالأعمال” لمدة عام واحد فقط.

وخلافًا لذلك، يُلزم الدستور والقانون صدور قرار التعيين لمدة ولاية كاملة تستمر 4 سنوات باقترانه بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وهو ما يجعل القرار الصادر نافذًا وفق المحددات الدستورية المنظمة للمناصب القيادية المؤقتة.

ويحدد القانون رقم 194 لسنة 2020 الصادر بشأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في مادته الـ 17 المكانة الإدارية للمحافظ؛ حيث ينص على أن يكون للبنك المركزي محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء.

وتتطلب ولايته الرسمية البالغة 4 سنوات موافقة البرلمان، مع معاملته المادية والمعاشية بنفس قواعد نائب رئيس الوزراء، وحظر التصرفات ذاتها المطبقة على الوزراء، إلى جانب حصر قبول استقالته بقرار صادر من رئيس الجمهورية.