هل ترتفع أسعار الوقود في مصر؟.. رئيس شعبة المواد البترولية يجيب

قال المهندس حسن نصر رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن لإصدار أي قرار بشأن زيادة أسعار البترول، وذلك تعليقًا على ما يُثار حول زيادة مرتقبة في سعره.

وأجاب نصر، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، مساء السبت، على التساؤلات حول احتمالية تثبيت أسعار الوقود، قائلا إن مصر هي «الدولة الوحيدة في العالم» التي تتأثر بسرعة كبيرة بجميع الأحداث العالمية نظرًا لموقعها الذي يتوسط العالم، حسب تصريحاته.

ورأى أن العالم سيشهد أزمة كبيرة جدًا في حالة استمراره بنفس وضعه الحالي، الذي وصفه بـ«المزري»، قائلًا: «الحالة دي لو استمرت بالشكل دا كدا العالم كله هيتغير مش إحنا بس».

وأشار إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية حاليًا بأكثر من 50% عن القيمة المُحددة في الميزانية العامة للدولة، مضيفًا أن الدولة توفر دعمًا كبيرًا في هذا القطاع، وأنها تتحمل بما يفوق طاقتها جراء الضغوط التي تفرضها التحديات في المنطقة.

ولفت إلى العوامل التي تُسهم في قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة الأسعار، ومنها ارتفاع سعر صرف الدولار، وتكاليف النقل والتأمين، وارتفاع سعر الخام نفسه، بالإضافة إلى البعد الاجتماعي.

ورد على التساؤلات حول احتمالية ارتفاع أسعار المواد البترولية خلال اجتماع اللجنة أكتوبر المقبل، قائلًا إن جميع المعطيات تؤكد أنها قادمة.

وتوقع أن تتراوح الزيادة في أسعار المواد البترولية حال إقرارها بين 10% و15%، مضيفًا أن الدولة ستتحمل ضغوطا كبيرة إذا قررت تثبيت الأسعار.

وتابع: «الدولة هتتحمل لحد إمتى.. هي متحملة من 10 مارس لحد النهاردة وكل يوم أنت بتزود الأسعار بتزيد والسعر العالمي بيزيد».

وبشأن تدني رواتب المواطنين مقارنة بهذه الارتفاعات، علق نصر، قائلًا: «كلنا الدخول عندنا تعبانة، وبالعكس إحنا أصحاب المحطات المصاريف عالية جدًا والعمولة قليلة جدًا لا تتناسب مع الأموال المدفوعة.. كلنا محطوطين في خانة واحدة».

وذكر أن ارتفاع أسعار المواد البترولية يؤثر سلبًا على حجم مبيعات محطات الوقود، والتي تدفع أسعار المنتجات بشكل نقدي مقدمًا، معلقًا: «دا بيحملني فلوس كتيرة جدًا، أنا فلوسي بتقل في المنتج، وأنا أول واحد متضرر».

ونوه إلى أن مكاسب محطات الوقود خارج المراكز التجارية «المولات»، وبعض المحافظات كالقاهرة والإسكندرية لا تتجاوز الـ1%.

وأوضح أن العمولة لا تكفي غالبًا لسداد مختلف المستحقات، من رواتب، وضرائب، وفواتير للمرافق، وغيرها، مشيرًا إلى وجود ما يزيد عن 200 محطة معروضة للبيع، ومعلقًا: «والله بيخسروا».