وزير البترول والثروة المعدنية يتابع مع المجلس التنفيذي لهيئة البترول خطط زيادة الإنتاج وتأمين الإمدادات ورفع كفاءة الأداء

وزير البترول والثروة المعدنية يتابع مع المجلس التنفيذي لهيئة البترول خطط زيادة الإنتاج وتأمين الإمدادات ورفع كفاءة الأداء

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مع المجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، برئاسة المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة، وبمشاركة نواب الرئيس التنفيذي، لمتابعة موقف تنفيذ خطط العمل والمشروعات بمختلف أنشطة الهيئة، في إطار المتابعة المستمرة لخطط زيادة الإنتاج وتأمين إمدادات السوق المحلي ورفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة.

واستعرض الاجتماع موقف خطط الإنتاج والبحث والاستكشاف بالتعاون مع شركاء الاستثمار، ومعدلات تنفيذ المشروعات، إلى جانب موقف إمدادات المنتجات البترولية، وأعمال تكرير الخام، وكفاءة منظومة تداول وتوزيع المنتجات، بما يضمن استمرار توفير احتياجات السوق المحلي وانتظام الإمدادات لمختلف قطاعات الدولة.

وأكد الوزير أن زيادة الإنتاج المحلي وتأمين إمدادات المنتجات البترولية تمثل أولوية رئيسية، مشدداً على أهمية الدور المحوري للهيئة المصرية العامة للبترول في إدارة هذه المنظومة بكفاءة، من خلال التكامل بين مختلف قطاعات الهيئة، والمتابعة المستمرة لأداء الشركات، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والتكريرية والبنية الأساسية القائمة.

وشدد المهندس كريم بدوي على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين اقتصاديات الأنشطة والمشروعات، وتعظيم العائد من الأصول والإمكانات المتاحة، بما يدعم زيادة الإنتاج وتحسين الأداء وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع مواصلة العمل على جذب وتحفيز الاستثمارات والتوسع في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.

كما أكد الوزير أهمية رفع كفاءة أداء الهيئة وتطوير آليات العمل بها، والاستمرار في مراجعة مؤشرات الأداء وقياس النتائج، والعمل على تذليل أي تحديات قد تعوق تنفيذ الخطط، بما يعزز قدرة الهيئة وشركاتها على تحقيق المستهدفات في التوقيتات المحددة.

ووجه الوزير باستمرار المتابعة الدقيقة لموقف تنفيذ الخطط والمشروعات، وسرعة التعامل مع أي تحديات أو معوقات، مع إعطاء الأولوية للمشروعات ذات المردود المباشر على زيادة الإنتاج وتأمين الإمدادات وتحسين الكفاءة الاقتصادية، والالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في جميع مواقع العمل.