تعرف على مؤشرات الموازنة المصرية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة حققت أداءً متوازنًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ فى الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين، حيث استطعنا تسجيل فائض أولى كبير ١٥٠ مليار جنيه، مقارنة بـ ٢٥ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي.
زيادة حجم المصروفات 56% خلال النصف الأول من العام المالى
قال معيط ان هذا جاء رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة ٥٦٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، في ظل التحديات العالمية الراهنة، بما تتضمنه من ضغوط تضخمية بالغة الشدة، والصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي، موضحًا أن العجز الكلي بلغ ٤,٩٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى.
أضاف الوزير، أن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى ١٩٥,٦ مليار جنيه بنسبة نمو سنوى ٤١,٥٪ حيث تم سداد ٩٥,٤ مليار جنيه، لصندوق التأمينات والمعاشات، وتزايد الدعم النقدى لبرنامجى «تكافل وكرامة» إلى ١٩ مليار جنيه بنسبة نمو سنوى ١٤٪ وبلغ دعم السلع التموينية ٥٥ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٧٤,٤٪، وتزايد الإنفاق على أجور العاملين بالدولة بنحو ٢٤٠,٩ مليار جنيه مقارنة بـ ١٩٤ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، بمعدل نمو ٢٤,٢٪ إضافة إلى الوفاء بمخصصات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى، موضحًا أن الإنفاق على القطاع الصحى ارتفع إلى ٨١,١ مليار جنيه مقارنة بـ ٥٩,٧ مليار جنيه بنسبة نمو ٣٥,٨٪، عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، وتزايد الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو ١٢٠ مليار جنيه مقارنة بـ ١٠٢,٨ مليار جنيه بمعدل نمو ١٦,١٪
زيادة الإيرادات العامة للموازنة بنحو 41.6%
خلال النصف الاول
قال الوزير، إن الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي شهدت زيادة الإيرادات العامة بنحو ٤١,٦٪ عن نفس الفترة من العام المالى الماضي حيث تحسنت الإيرادات الضريبية بنسبة ٤٣,٤٪ نتيجة لأعمال الميكنة التى تساعد على تعزيز جهود الحوكمة ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بينما تزايدت الإيرادات الأخرى بنحو ٣٦,٤٪، مشيرًا إلى أن إجمالي ما يؤول للخزانة العامة للدولة من قناة السويس ارتفع إلى ١٠٣,٣ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ١٢٦,٨٪
أكد الوزير، أننا نستهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعظيم الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية، ووضع دين أجهزة الموازنة في مسار نزولي.
